سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 10,5% على أساس سنوي لينهي فترة الأشهر التسعة بصافي ربح قبل الضريبة قدره 1,15 مليار درهم مقارنة بـمبلغ 1,04 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025. علاوة على ذلك، حقق البنك أفضل صافي ربح بعد الضريبة لفترة الأشهر التسعة له على الإطلاق يصل إلى مليار درهم مقارنة بمبلغ 945,4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025 بنمو 10,47%، مع رسوم ضريبة الشركات بلغت 104 مليون درهم.وعلى خلفية الأداء القوي في الربع الثالث من عام 2026، سجل البنك صافي ربح بعد الضريبة بلغ 355,5 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2026، بزيادة قدرها 11,1%، مقارنة بالربع نفسه من عام 2025. وتظهر هذه النتائج مستوى عالٍ من المرونة في نموذج أعمال البنك الرئيسية وقوة ممارسات إدارة الموجودات والمطلوبات لديه في ظل بيئة تشغيلية متطورة ومتغيرة. وقد تعزز هذا الأداء القوي بفضل انخفاض رسوم مخصصات الانخفاض في القيمة، إلى جانب الانضباط الفعال في إدارة التكاليف والإدارة المتحفظة للمخاطر، مما يؤكد قدرة البنك على التعامل بنجاح مع بيئة تشغيلية تتسم بالتحديات.وحقق بنك الفجيرة الوطني ربحاً تشغيلياً بلغ 1,5 مليار درهم لفترة الأشهر التسعة، بارتفاع قدره 3,3% مقارنة بـمبلغ 1,45 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2025، وبزيادة قدرها 11.3% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ويعكس ذلك النمو المتوازن للأعمال مع إدارة منضبطة للموجودات والمطلوبات والاستثمار الذي قام به البنك في كوادره البشرية وعملائه وعملياته وتقنياته وفي الامتثال والحوكمة، بما يتماشى مع رؤية استراتيجيته طويلة المدى.الإيراداتبلغت الإيرادات التشغيلية 2,1 مليار درهم، وبارتفاع قدره 2,7% مقارنة بمبلغ ملياري درهم في الفترة نفسها من عام 2025؛ وبارتفاع قدره 4,9% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 ما يعكس التركيز المعزز على نمو قطاع الأعمال الرئيسي، والإدارة الاستباقية للموجودات والمطلوبات.ونمت صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والإستثمارات الإسلامية بنسبة 5.4% لتصل 1.5 مليار درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة بمبلغ 1.4 مليار درهم بالفترة نفسها من عام 2025. وارتفعت بنسبة 3.6% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.واستقرت صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى وإيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات عند 413.8 مليون درهم وعند 162.6 مليون درهم على التوالي، مقارنة بمبلغ 434.5 مليون درهم ومبلغ 165.5 مليون درهم في الفترة نفسها من 2025.وحققت الإيرادات من الاستثمارات والأدوات الإسلامية نمواً بنسبة 22.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتصل إلى 11.2 مليون درهم.المصروفات التشغيليةارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 1.1% لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، مع تزايد التركيز والاستثمار في مبادرات الحوكمة والامتثال، والكفاءة التشغيلية والمرونة والتميز مقترنة بالاستثمار في التحول الرقمي وعروض القيمة للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت نسبة الكلفة إلى الإيرادات لبنك الفجيرة الوطني لتصل 27.7% مقارنة بنسبة 28.1% في الفترة نفسها من عام 2025، مما مكّن البنك من البقاء ضمن متوسط مستويات القطاع المصرفي.وحافظ بنك الفجيرة الوطني على سياسته الرشيدة والاعتراف بالحسابات المتعثرة بشفافية ووفق نهج متحفظ، حيث سجل بنك الفجيرة الوطني صافي مخصصات الانخفاض في القيمة بمبلغ 352.5 مليون درهم لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 مقارنة بمبلغ 413.6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025، ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 14.8%، وذلك بعد تخصيص مخصصات إضافية بمنهجية تتسم بالحكمة، بهدف التعامل بثقة مع أي تأثير محتمل للظروف الجيوسياسية الإقليمية الراهنة على دورة الائتمان.كما استقرت جودة الموجودات التي تم قياسها من خلال مزيج المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9) عند 7.81% من إجمالي القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي مقارنة بـنسبة 7.26% كما في 31 ديسمبر 2025. واستقرت نسبة القروض المتعثرة عند 3.93% مقارنة بـنسبة 3.95% كما في 31 ديسمبر 2025. وتحسنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية لتصل 152.9% مقارنة بنسبة 139%، كما في 31 ديسمبر 2025.الموجوداتارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 2.5% ليصل إلى 71.1 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 69.4 مليار درهم بنهاية عام 2025، وبزيادة قدرها 4.6% عن 30 سبتمبر 2025.وارتفعت القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي بنسبة 1.5% لتصل 38 مليار درهم مقارنة بمبلغ 37 مليار درهم في نهاية عام 2025، وبزيادة قدرها 4,7% عن 30 سبتمبر 2025.وارتفعت الاستثمارات والأدوات الإسلامية بنسبة 14,9% لتصل إلى 21,3 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 18,5 مليار درهم بنهاية عام 2025، وبزيادة قدرها 8,4% عن 30 سبتمبر 2025. ويواصل البنك نهجه القائم على التركيز على محفظة استثمارية عالية الجودة مع الحفاظ على مستويات السيولة، وقد أدى ذلك إلى تعزيز جودة المحفظة الاستثمارية وزيادة قيمة العائد.الودائعارتفعت ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء بنسبة 2,1% لتصل 52 مليار درهم، مقارنة بمبلغ 51 مليار درهم في نهاية عام 2025، وبزيادة قدرها 5,9% عن 30 سبتمبر 2025. واستقرت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 45,4% من إجمالي ودائع العملاء، مما ساهم في تحقيق توازن في أثر منتجات الودائع لأجل.وتم الحفاظ على نسبة سيولة قوية مع نسب الإقراض الى الموارد المستقرة عند 66,5% (2025: 68.9%)، وتم الحفاظ على نسبة الموجودات السائلة المؤهلة عند 27,5% (2025: 30,5%)، وهذا يفوق بكثير الحد الأدنى لمتطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.أداء قياسيقالت د. رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة: «يعكس الأداء المالي القياسي لبنك الفجيرة الوطني التنفيذ المتسق لأولوياته الاستراتيجية، ومرونة نموذج أعماله، وقدرته على التكيف بفعالية مع بيئة عالمية تتسم بديناميكية متزايدة. وقد واصل البنك إظهار مرونة في الاستجابة لظروف السوق المتغيرة، والتغييرات التي طرأت على سلاسل التوريد وديناميكيات التجارة، وتقلبات أسعار السلع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على نهج منضبط تجاه إدارة المخاطر وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل».**media[8210756]**وأضافت: «بفضل الأسس الاقتصادية المتينة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والرؤية المالية الطموحة، والنمو المستمر المدفوع بالاستثمارات، يظل بنك الفجيرة الوطني في وضع قوي يتيح له الاستفادة من الفرص الجديدة وتعزيز مكانته في السوق، لا سيما في دعم التطورات الإيجابية في إمارتنا الأم، إمارة الفجيرة. وسنواصل العمل على تعميق العلاقات القائمة على الثقة مع عملائنا وشركائنا».فيما قال عدنان أنور، الرئيس التنفيذي: «يواصل بنك الفجيرة الوطني المضي قدماً وبثبات وفق مساره ومتمسكاً باستراتيجيته الرامية للنمو، مستنداً في ذلك إلى ركائز قوته المالية وعلاقاته مع عملائه ومستوى خدماته. كما أننا نستثمر في تعزيز عرض القيمة وتجربة العملاء لدينا، وذلك من خلال تطبيق منصة جديدة للخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات، وحلول لسلاسل التوريد، بالإضافة إلى تقديم خدمات استثمارية وإدارة الثروات».
