مليارات الضيافة تعيد شرم الشيخ إلى خريطة الاستثمار

مليارات الضيافة تعيد شرم الشيخ إلى خريطة الاستثمار layout Thu, 07/23/2026 - 10:45 اقتصاد وأعمال عادت شرم الشيخ إلى واجهة الاستثمار السياحي في مصر بعد سنوات من التذبذب. لكن عودتها هذه المرة لا تستند إلى الشواطئ والمناخ وحدهما. لقد أصبحت المدينة جزءا من موجة استثمارية أشمل، في ظل تعافي السياحة المصرية، ونقص الطاقة الفندقية، وتزايد اهتمام رؤوس الأموال الخليجية والأجنبية بقطاع الضيافة. وقد أُعلِنت أخيرا مشاريع تقارب قيمتها الإجمالية 1.1 مليار دولار، تقودها رؤوس أموال مصرية وبريطانية وكويتية. في موازاة ذلك، تدرس شركة تابعة لصندوق سيادي خليجي مشروعا إضافيا بمئات الملايين من الدولارات، فيما تبحث مجموعة سياحية دولية إنشاء فنادق أو شراء أصول قائمة وإعادة تطويرها. جاء أبرز الإعلانات من شراكة بين مجموعة "ذا فيرست غروب" البريطانية وشركة "بالس للتطوير" المصرية، تستهدف استثمار أكثر من 670 مليون دولار في ثلاثة مشاريع فندقية تضم أكثر من 3,200 وحدة خلال أقل من أربع سنوات. يبدأ البرنامج بمشروع "شرم أواسيس" في منطقة نبق، باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار، ويضم نحو 470 وحدة وغرفة فندقية. أما المشروع الثاني في خليج نعمة، فتراوح استثماراته بين 65 و70 مليون دولار، ويضم 304 غرف. ويقام المشروع الأكبر في منطقة المتنزه داخل شرم الشيخ، بتكلفة تتجاوز 500 مليون دولار، ويضم ما لا يقل عن 2,500 وحدة. لا تدخل المجموعة البريطانية السوق المصرية من دون خبرة سابقة في قطاع الضيافة. فهي تدير، وفق بياناتها، محفظة تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار وتضم 20 فندقا في دبي، بالتعاون مع علامات دولية من بينها "ماريوت" و"ويندهام" و"ميلينيوم". وهذا السجل يمنح استثماراتها الجديدة بعدا يتجاوز ضخ الأموال إلى التشغيل والتسويق وإدارة الأصول. بالتزامن، أعلنت شركة "الخليج مصر للفنادق والسياحة"، التابعة لشركة "العقارات المتحدة" الكويتية، الذراع العقارية لمجموعة "كيبكو"، مشروعا سياحيا متكاملا باستثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه مصري (نحو 400 مليون دولار). مارسيل نصر تعافي السياحة ورخص الأصول يجذبان المستثمرين، وسط مخاوف من الخلط بين الاستثمار الفندقي والتطوير العقاري سياح يركبون الجمال أثناء جولة حول الأهرام، الجيزة 7 نوفمبر 2025 أسباب الطفرة السياحية في مصر والمغرب: سعر الصرف أم جودة التجربة؟ على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة،... صورة جوية من الطائرة تظهر حركة قناة السويس، في 27 مارس 2021 أزمة هرمز وحرب أوكرانيا تعززان تعافي قناة السويس مثّل قرار اتخذته شركتان عملاقتان في مجال الشحن بالعودة إلى... نهاية عصر "التموين" في مصر نهاية عصر "التموين" في مصر تستعد مصر لإطلاق عملية إعادة هيكلة واسعة لنظام دعم الغذاء... حقول زراعية في منطقة الجيزة شمال القاهرة، 27 مايو 2021 "الدلتا الجديدة"... هل تنجح مصر في تحويل الصحراء إلى رافعة للاقتصاد الزراعي؟ في عالم يزداد اضطرابا على مستوى الغذاء والطاقة وسلاسل... هل يمكن مصر أن تكسب معركة دمج "اقتصاد الظل"؟ هل يمكن مصر أن تكسب معركة دمج "اقتصاد الظل"؟ يمثل الاقتصاد الموازي في مصر معادلة شديدة التعقيد. فمن... لقطة جوية لأعمال الإنشاء الجارية في مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة" الضخم في مصر، على بُعد حوالي 45 كيلومتراً شرق القاهرة، في عام 2020 لماذا تنقل مصر مركز أعصابها العسكري إلى عمق الصحراء؟ يقدّم افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة... مصر السياحة شرم الشيخ الاستثمار العقاري الاستثمار 22 يوليو , 2026 Region الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 19 مليون سائح زاروا مصر في 2025، بزيادة تقارب 21 في المئة يمتد المشروع على نحو 354 ألف متر مربع، ويضم فندقا فاخرا ومجمعين سكنيين يحملان علامات عالمية وناديا شاطئيا ومرافق للترفيه والصحة. واستعانت الشركة بـ"إتش في إس" (HVS) و"جاي إل إل" (JLL) لإجراء الدراسات السوقية والاقتصادية وإعداد المخطط العام، في إشارة إلى أن المشروع يستهدف الجمع بين الضيافة والسكن والترفيه، لا إقامة فندق تقليدي فقط. وتضع "الديار القطرية"، التابعة لجهاز قطر للاستثمار، اللمسات الأخيرة على دراسات الجدوى لمجمع فندقي فاخر في شرم الشيخ على مساحة 470 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية تراوح بين 350 و500 مليون دولار. ومن المتوقع استكمال الدراسات خلال 18 شهرا، على أن يبدأ البناء في عام 2027. ولذلك يبقى هذا المشروع في مرحلة مختلفة عن الاستثمارات التي دخلت فعليا مسار التطوير أو التنفيذ. أحد منتجعات شرم الشيخ، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 كذلك أبدت مجموعة "أنكس غروب" اهتماما بالدخول إلى سوق الفنادق المصرية، إما بتطوير منشآت جديدة وإما بشراء فنادق عاملة وتحديثها، مع تركيز على شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وفق ما نقلته "توريزم دايلي نيوز" بعد اجتماع مسؤولي المجموعة مع وزير السياحة والآثار. وتكتسب خطوة "أنكس" أهمية خاصة لأنها ليست مستثمرا ماليا فقط. فالمجموعة تنظم برامج سياحية إلى مصر من 12 سوقا، من بينها روسيا والصين وكازاخستان. وإذا دخلت مجال امتلاك الفنادق أو تشغيلها، فستجمع بين إدارة الأصل السياحي والقدرة على توجيه الزوار إليه، وهو نموذج يختلف عن دخول المطور العقاري أو الصندوق الاستثماري وحده. لا تكمن أهمية هذه الإعلانات في قيمتها فقط، إنما في تنوع المستثمرين وطرق دخولهم إلى السوق. ثمة مطورون وشركات تشغيل ورؤوس أموال خليجية ومنظمو رحلات دوليون، إلى جانب مقترحات لإطلاق صناديق تموّل شراء الفنادق وتجديدها. وهذا التنوع هو ما يطرح السؤال: هل تشهد شرم الشيخ مجموعة صفقات متزامنة، أم أنها تقف عند بداية دورة استثمارية جديدة؟ طلب قياسي وفجوة في الغرف ينطلق المستثمرون من سوق سياحية تعافت بوتيرة أسرع من نمو طاقتها الفندقية. لقد استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح في عام 2025، بزيادة تقارب 21 في المئة على عام 2024، وفق بيانات رسمية. وفي السنة المالية 2024-2025، ارتفعت إيرادات السياحة 16.3 في المئة إلى 16.7 مليار دولار، في مقابل 14.4 مليار دولار في السنة السابقة، وفق المصرف المركزي المصري. وارتفع عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة. تتمتع شرم الشيخ بميزة لا تتوافر للمقاصد التي تبنى من الصفر، إذ إنها تملك كتلة قائمة من الفنادق والمطاعم وشركات السياحة ومراكز الغوص والترفيه، إلى جانب مطار دولي وشبكة طرق ومرافق جرى تطوير جزء كبير منها قبل استضافة مؤتمر المناخ "كوب 27" في عام 2022. في المقابل، كان المعروض المصري يدور حول 235 ألف غرفة خلال عام 2025، مع إضافة ما بين 4500 وخمسة آلاف غرفة قبل نهاية العام، ليقترب الإجمالي من 240 ألف غرفة. ولا تزال الطاقة الفندقية الحالية أقل من المستوى اللازم لتحقيق هدف مصر باستقبال 30 مليون سائح سنويا في حلول عام 2031، إذ تؤكد وزارة السياحة والآثار أن بلوغ هذا الهدف يتطلب مضاعفة عدد الغرف الفندقية مقارنة بالمستويات الحالية (تصريحات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، والاستراتيجيا الوطنية لتنمية السياحة). تمنح هذه الفجوة المستثمر سببا مباشرا لبناء فنادق جديدة، أو إعادة الفنادق المتقادمة والمتعثرة إلى الخدمة. وتتمتع شرم الشيخ بميزة لا تتوافر للمقاصد التي تبنى من الصفر، إذ إنها تملك كتلة قائمة من الفنادق والمطاعم وشركات السياحة ومراكز الغوص والترفيه، إلى جانب مطار دولي وشبكة طرق ومرافق جرى تطوير جزء كبير منها قبل استضافة مؤتمر المناخ "كوب 27" في عام 2022. منتجع في شرم الشيخ خلال فترة الغروب، 4 يونيو/حزيران 2022 يقول الخبير السياحي عاطف عبد اللطيف لـ"المجلة" "إن شرم الشيخ واجهت قبل سنوات تحديات أثرت في معدلات الاستثمار والتوسع الفندقي، لكنها عادت بقوة إلى خريطة الاستثمار بعد دخول تحالفات مصرية وبريطانية ورؤوس أموال خليجية وشركات ضيافة عالمية". ويربط هذه العودة بعوامل "ارتفاع الإشغال في المواسم، ونمو الحركة الوافدة من أوروبا والمنطقة العربية، وعودة أسواق تقليدية، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام السياحة المصرية". ويلفت عبد اللطيف إلى "أن استضافة الفعاليات الكبرى لم تمنح المدينة دعاية دولية فحسب، إنما اختبرت أيضا قدرتها التشغيلية وأظهرت للمستثمرين مستوى الأمن والبنية التحتية وكفاءة المطار ومراكز المؤتمرات". ويرى "أن موقع شرم الشيخ بين آسيا وأفريقيا، وقربها من أوروبا والخليج، يؤهلانها لتوسيع دورها من مقصد شاطئي إلى مركز إقليمي للضيافة". جاذبية تمتد على ساحل البحر الأحمر لا يقتصر الرهان الاستثماري على شرم الشيخ. ففي سبتمبر/أيلول 2025، أطلقت شركة "إعمار مصر للتنمية"، التابعة لمجموعة "إعمار" العقارية الإماراتية، بالشراكة مع مجموعة "سيتي ستارز" المملوكة لعائلة الشربتلي السعودية، مشروع "مراسي البحر الأحمر"، باستثمارات متوقعة تبلغ 900 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 18.5 مليار دولار وقت الإعلان. يقام المشروع على مساحة 2,426 فدانا تبعد نحو 30 دقيقة من مطار الغردقة، ويضم 12 فندقا وآلاف الغرف ومراسي لليخوت ومرافق سكنية وترفيهية. ما يميز شرم الشيخ أنها مجتمع من الفنادق تحيط به الأنشطة والخدمات الموجهة إلى المقيمين والزوار، فضلا عن قدرتها على استقبال السياح طوال العام، وهذه ميزة تقلل الموسمية التي تعاني منها وجهات شاطئية أخرى، وتمنح الفنادق فترة تشغيل أطول وتدفقات نقدية أكثر انتظاما الخبير السياحي عادل شكري ولا يدخل "مراسي البحر الأحمر" في حساب استثمارات شرم الشيخ، لكنه يكشف حجم المنافسة التي تواجهها المدينة على رأس المال والعلامات الفندقية وحركة الطيران. كذلك يوضح أن زيادة الغرف وحدها لن تكون كافية، إذ ستحتاج شرم الشيخ إلى رفع جودة المنتج السياحي واستقطاب شرائح أعلى إنفاقا حتى تحافظ على موقعها بين المقاصد الجديدة. مطار يوسع السوق ومدينة تعمل طوال العام تعتمد اقتصاديات الفندق الشاطئي على عدد المقاعد الجوية بقدر اعتمادها على عدد الغرف. وقد أسهمت عودة عدد من الرحلات الدولية ومنظمي الرحلات إلى شرم الشيخ في تقليل اعتمادها على السوق المحلية أو على المرور بالقاهرة. وكلما تنوعت أسواق الوصول، انخفضت مخاطر تعلق الفنادق بسوق واحدة، كما حدث سابقا عندما أثرت القيود على الرحلات الروسية والبريطانية في إشغال المدينة. يشير الخبير السياحي عادل شكري في حديث إلى "المجلة" إلى "أن جاذبية شرم الشيخ ليست جديدة، فقد بدأت منذ النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي تتحول إلى مقصد للاستثمار، واستحوذت في مطلع التسعينات على حصة كبيرة من السياحة الوافدة إلى مصر". ويقول شكري إن ما يميز شرم الشيخ أنها "مجتمع من الفنادق تحيط به الأنشطة والخدمات الموجهة إلى المقيمين والزوار، فضلا عن قدرتها على استقبال السياح طوال العام، وهذه ميزة تقلل الموسمية التي تعاني منها وجهات شاطئية أخرى، وتمنح الفنادق فترة تشغيل أطول وتدفقات نقدية أكثر انتظاما". صورة جوية تظهر مدينة شرم الشيخ، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2025 يشار إلى أن المنتج الشاطئي في شرم الشيخ كان أقل تأثرا نسبيا من السياحة الثقافية خلال بعض فترات الاضطراب، وساعد الطلب الأوروبي، ولا سيما من أوروبا الشرقية، منتجعات البحر الأحمر على قيادة جزء كبير من تعافي السياحة المصرية. أصول أرخص وعائد أسرع لا يفسر نمو الطلب وحده اندفاع المستثمرين. فبعد سنوات من التذبذب والإغلاقات الجزئية وضعف الإنفاق على التجديد، ظهرت فرص لشراء فنادق قائمة وإعادة تأهيلها بدلا من بدء مشاريع جديدة من الصفر. بعض الأصول السياحية المتاحة تُعرَض بتقييمات تقل عن تكلفة إنشاء فنادق مماثلة، وهو ما يتيح فرصة للصناديق والشركات القادرة على شراء الفندق أو الدخول في شراكة مع مالكه، ثم تجديده وإسناد تشغيله إلى علامة دولية الخبير الاقتصادي ياسر العالم ويقول الخبير الاقتصادي ياسر العالم لـ"المجلة" "إن تحسن بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتوسع خطوط الطيران الدولية، جعلت شرم الشيخ أصلا اقتصاديا قادرا على تحقيق عائد مستدام، لا مجرد مقصد سياحي". ويضيف أن بعض الأصول السياحية المتاحة "تُعرَض بتقييمات تقل عن تكلفة إنشاء فنادق مماثلة، وهو ما يتيح فرصة للصناديق والشركات القادرة على شراء الفندق أو الدخول في شراكة مع مالكه، ثم تجديده وإسناد تشغيله إلى علامة دولية". يُذكَر أن الاستحواذ يوفر وقتا طويلا يحتاج إليه المستثمر عند شراء الأرض والحصول على التراخيص والبناء والتسويق، إذ يستطيع الفندق القائم العودة إلى توليد الإيرادات بعد مدة أقصر، بينما يتيح البناء الجديد تصميم منشأة تطابق منذ البداية معايير الشرائح الأعلى إنفاقا. وللمقاربة، تؤكد شركة "جاي أل أل" (JLL) أن المستثمرين يتجهون إلى شراء الفنادق القائمة وإعادة تأهيلها بدلا من تطوير فنادق جديدة بسبب ارتفاع تكاليف البناء والتمويل، وأن 80 في المئة من المستثمرين الذين شملهم استطلاع الشركة يستهدفون استثمارات "القيمة المضافة" (Value-add). كما تشير إلى أن تكاليف التطوير ارتفعت بين 10 و30 في المئة، وأن تجديد الفنادق القائمة يتيح دخول السوق بصورة أسرع من البناء من الصفر، الذي قد يستغرق 24 إلى 36 شهرا. منتجع فاخر وسط جبال مدينة شرم الشيخ، 26 فبراير/شباط 2019 ولهذا يتوقع العالم "استمرار صفقات الاستحواذ وإعادة التطوير إلى جانب المشاريع الجديدة". ويرى "أن مستقبل الاستثمار في المدينة لن يعتمد على أحد الخيارين منفردا، بل على مزيج يعيد إحياء الأصول القائمة ويزيد الطاقة الفندقية في الوقت نفسه". ويتفق الخبير الاقتصادي محمد عبد العال مع هذا التشخيص، موضحاً لـ"المجلة" "أن المستثمرين يتوزعون بين من يريد إنشاء فنادق حديثة تستهدف السياحة الراقية، ومن يفضل شراء أصول قائمة وتحديثها لرفع قيمتها والاستفادة من مواقع يصعب تكرارها". تحتاج مصر إلى مصادر مستقرة للعملة الأجنبية في وقت ترتفع فيه تكلفة خدمة الدين، ومن ثم تمنح الاستثمارات السياحية الاقتصاد فائدة مزدوجة: تدفقا رأسماليا خلال الإنشاء أو الاستحواذ، ثم إيرادات دولارية متكررة بعد التشغيل ويشدد عبد العال على "أن الاستثمار الفندقي يختلف عن الأموال القريبة الأجل التي تدخل للاستفادة من فروق معدلات الفائدة أو حركة العملة، ثم تخرج عند أول اضطراب. فالمستثمر السياحي يرتبط بأصل ثابت، ويتحمل مخاطر التطوير والتشغيل، ويجمع بين ما تملكه مصر من أرض وعمالة وخبرة وبين رأس المال والإدارة والتسويق الخارجي". ومن هذه الناحية، يمكن أن يكون الاستثمار المباشر في الضيافة مصدرا أطول أجلا للنقد الأجنبي من التدفقات المالية السريعة، وإن ظل أثره النهائي مرتبطا بحجم المكون المحلي والأرباح المعاد استثمارها ونسب تشغيل العمالة المصرية. أدوات مالية تتجاوز القروض المصرفية ساعدت الدولة في خفض جزء من تكلفة الدخول إلى القطاع من خلال تطوير الطرق والمطارات والمرافق، وتسهيل تخصيص الأراضي وإصدار الموافقات، إلى جانب مبادرات لتمويل زيادة الغرف وتجديد المنشآت. وتكتسب هذه التسهيلات أهمية خاصة في قطاع يحتاج إلى رأس مال كبير ومدة طويلة قبل بدء التشغيل. وقد تفتح صناديق الاستثمار العقاري قناة إضافية لدخول رأس المال الأجنبي. ففي تصريحات نقلتها صحيفة "البورصة"، اقترح شريف عدلي، مؤسس شركة "بيتر هوم"، استخدام صناديق عقارية مصرية تتيح للمستثمر الأجنبي شراء وثائق والاستفادة من عوائد محفظة الصندوق، من دون انتقال الملكية المباشرة للأصل إليه. مسابح في أحد الفنادق في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر ويكتسب هذا الاقتراح أهمية خاصة في جنوب سيناء، حيث تخضع ملكية الأجانب لضوابط قانونية وتنظيمية. ويمكن الصناديق، إذا انتقلت الفكرة إلى التنفيذ، تمويل شراء الفنادق المتعثرة وإعادة هيكلتها أو استكمال توسعاتها. كذلك يمكن إنشاء أدوات أصغر لتمويل المطاعم والمنشآت والخدمات المرتبطة بالسياحة. وبذلك تتسع قاعدة المستثمرين من الشركات الكبرى إلى المؤسسات والأفراد، وتتحول الفنادق إلى فئة أصول قابلة للاستثمار المالي المنظم، لا إلى صفقات بيع وشراء مباشرة فقط. أثر يتجاوز قيمة الصفقة تحتاج مصر إلى مصادر مستقرة للعملة الأجنبية في وقت ترتفع فيه تكلفة خدمة الدين، وتتذبذب إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر. ومن ثم تمنح الاستثمارات السياحية الاقتصاد فائدة مزدوجة: تدفقا رأسماليا خلال الإنشاء أو الاستحواذ، ثم إيرادات دولارية متكررة بعد التشغيل. لا تمثل جميع الاستثمارات المعلنة في شرم الشيخ عمليات استحواذ على فنادق حكومية، لذا ينبغي التمييز بينها وبين ملف بيع أصول الدولة وعدم اعتبارها موجة خصخصة واحدة. لكن القيمة المعلنة للمشروع لا تكفي وحدها لقياس أثره. تتوقف النتيجة على عدد الغرف التي تدخل الخدمة، ونسب العمالة المحلية، وحجم المشتريات من السوق المصرية ، وقدرة الفندق على استقطاب سياح أعلى إنفاقا، لا مجرد زيادة عدد الوافدين. كذلك يجب التفريق بين الاستثمارات الجديدة والجدل الأوسع في شأن بيع الفنادق أو الأصول المملوكة للدولة. لا تمثل المشاريع المعلنة أخيرا في شرم الشيخ كلها عمليات استحواذ على فنادق حكومية. ولذلك لا يصح التعامل معها باعتبارها موجة خصخصة واحدة. خليج نعمة، شرم الشيخ، مصر مع ذلك، يبقى الاختيار بين البيع والشراكة وحق الانتفاع موضع نقاش. قد يتيح حق الانتفاع جذب رأس المال والخبرة التشغيلية مع بقاء ملكية الأصل، بينما يمنح البيع المستثمر سيطرة أوسع وقدرة أكبر على إعادة الهيكلة. ويحتاج كل نموذج إلى شروط تحمي العمالة والمنافسة وحقوق الدولة. بين الفندق والتطوير العقاري تكشف المشاريع الأخيرة تغيرا في طبيعة المنتج السياحي نفسه. المشروع الكويتي، مثلا، لا يقتصر على فندق، بل يضم مساكن تحمل علامات تجارية وناديا شاطئيا ومرافق صحية وترفيهية. يساعد هذا النموذج المطور في تمويل المشروع من مبيعات الوحدات، ويمنح الزائر تجربة متكاملة، لكنه يطرح سؤالا عن الحدود بين الاستثمار الفندقي والتطوير العقاري الساحلي. وهنا يسجل شكري تحفظه الأساس. فهو يخشى "أن تُقدَّم الأبراج أو المجمعات السكنية باعتبارها استثمارات فندقية، بما يغير طبيعة رواد شرم الشيخ ويضغط على بنيتها ومرافقها". ويفضل شكري طرح المشاريع وفق صيغ مثل حق الانتفاع، مع وضع ضوابط واضحة تفصل بين الطاقة الفندقية الحقيقية والوحدات العقارية، وتحمي التخطيط العمراني والهوية السياحية للمدينة. استعادت شرم الشيخ حتما مكانتها مركزا رئيسا للاستثمار السياحي في مصر. أما تحولها إلى منصة تستقطب رؤوس الأموال الموجهة إلى الضيافة في البحر الأحمر وشرق المتوسط، فقد بدأ لكنه لم يكتمل بعد. ويتوقف نجاح هذا التحول على تحويل الإعلانات إلى مشاريع عاملة، والفصل بين الاستثمار الفندقي والمضاربة العقارية ولا تقتصر المخاطر على هذا الخلط. فقد يضعف تركيز الأصول في أيدي مجموعات كبرى المنافسة، بينما يمكن أن تقود إعادة الهيكلة إلى الاستغناء عن بعض العمالة إذا لم تُربط الصفقات بالتدريب والتشغيل المحلي. وتواجه المدينة أيضا قيودا بيئية شديدة الحساسية، من استهلاك المياه والطاقة إلى حماية الشعاب المرجانية. وهذه الشعاب ليست مجرد مكوّن طبيعي، بل أصل اقتصادي تقوم عليه أنشطة الغوص والسياحة البحرية، ولا يمكن تعويضه إذا أدى التوسع غير المنضبط إلى تدهوره. مدينة شرم الشيخ خلال استضافتها مؤتمر " كوب 27" ، مصر 10 نوفبر/تشرين الثاني 2022 ويضيف عبد العال "أن استمرار الموجة الاستثمارية يتطلب سياسات توازن بين سرعة التطوير وجودة المشاريع، وتنويع الأسواق السياحية، وعدم الارتهان لمصدر واحد للطلب، فالتوترات في البحر الأحمر والشرق الأوسط تؤكد أن ارتفاع الإشغال في موسم أو موسمين لا يلغي المخاطر التي يتحملها المستثمر البعيد الأجل". دورة جديدة... ولكنها لم تكتمل لا تبدو الاستثمارات الأخيرة صفقات منفردة تماما. إن تزامن شراكة بريطانية مصرية تطور وحدات فندقية تديرها علامات عالمية، مع وجهة كويتية متكاملة، ودراسات قطرية لمجمع فاخر، واهتمام "أنكس" بالبناء أو الاستحواذ، وطرح صناديق متخصصة لتمويل الأصول، يكشف تغيرا في حجم رأس المال ونوعية المستثمرين وأدوات الاستثمار. ويؤكد مشروع "مراسي البحر الأحمر" أن التحول لا يقتصر على شرم الشيخ، بل يمتد إلى الساحل المصري كله. وتوفر أرقام السياحة القياسية، ونقص الغرف، وتوسع حركة الطيران، وانخفاض تكلفة بعض الأصول، أساسا اقتصاديا لهذه الحركة يتجاوز الحماسة المؤقتة. لكن من المبكر القول إن شرم الشيخ تحولت بالفعل إلى منصة إقليمية مكتملة. لا تصبح الاستثمارات المعلنة أصولا عاملة قبل استكمال التمويل والتراخيص والبناء والتشغيل، كما أن جزءا من الوحدات المخطط لها قد يكون عقاريا أكثر منه فندقيا. سيكون الاختبار الحقيقي في عدد الغرف التي تدخل الخدمة، ونوعية العلامات التي تتولى تشغيلها، وقدرة المشاريع الجديدة على رفع إنفاق السائح وجودة التجربة، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية وتوفير فرص العمل. لقد استعادت شرم الشيخ حتما مكانتها مركزا رئيسا للاستثمار السياحي في مصر. أما تحولها إلى منصة تستقطب رؤوس الأموال الموجهة إلى الضيافة في البحر الأحمر وشرق المتوسط، فقد بدأ لكنه لم يكتمل بعد. ويتوقف نجاح هذا التحول على تحويل الإعلانات إلى مشاريع عاملة، والفصل بين الاستثمار الفندقي والمضاربة العقارية، وربط التوسع بجودة الخدمة والاستدامة. عندها فقط تصبح المليارات المعلنة بداية دورة استثمارية جديدة، لا مجرد موجة من الصفقات الكبيرة. 23 يوليو , 2026 story cover Off Label No label related issue عقيدة فانس Promotion Article Off Show on issuepdf page Off Title Seo مليارات الضيافة تعيد شرم الشيخ إلى خريطة الاستثمار