تكليف الأمين العام للمجلس، القاضي محمود مكيه، بمهام مدير عام الهيئة وتسيير أعمالها لحين تعيين أصيل، لم تمر بسلاسة، بل فتحت الباب على جملة من التساؤلات القانونية والميثاقية، وأثارت موجة عارمة من الاستياء والرفض
تكليف الأمين العام للمجلس، القاضي محمود مكيه، بمهام مدير عام الهيئة وتسيير أعمالها لحين تعيين أصيل، لم تمر بسلاسة، بل فتحت الباب على جملة من التساؤلات القانونية والميثاقية، وأثارت موجة عارمة من الاستياء والرفض