تقدمت الدكتورة بسمة هنداوي عضو مجلس الشيوخ بطلبات اقتراح برغبة تستهدف إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة بمستشفى ميت غمر المركزي، في إطار تفعيل الدور الرقابي والتشريعي لأعضاء مجلس الشيوخ.
وتناولت الطلبات معالجة النقص الشديد في الكوادر الإدارية لانتظام سير العمل المكتبي وملفات المرضى، إلى جانب تصحيح مسار توزيع هيئة التمريض لرفع كفاءة الأقسام الطبية الحرجة والاستقبال.
كما ركزت النائبة على ضرورة إدراج وتوريد جهاز قسطرة استكشافية وعلاجية للقلب لإنقاذ حياة الحالات الحرجة فورًا دون الحاجة لنقلهم لمحافظات أخرى وتحمل تكاليف باهظة.
واختتمت الدكتورة بسمة مقترحاتها بطلب استغلال أصول الدولة عبر التوسعة المكانية للمستشفى بضم مبنى الإدارة الصحية المجاور ونقل الإدارة لمبنى الحميات لتحقيق الاستفادة القصوى.
وكانت النائبة الدكتورة بسمة هنداوي، عضو مجلس الشيوخ، شاركت في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة ملف الاستثمار والمشروعات، حيث استعرضت رؤيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير منظومة الاستثمار، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكدت النائبة بسمة هنداوي، خلال كلمتها، أن الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تطوير البنية الأساسية، تمثل ركائز رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أهمية تحويل الفرص والإمكانات المتاحة إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة داخل السوق المصري وخارجه، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
بسمة هنداوي: التحدي الحقيقي هو ضمان وصول التيسيرات إلى أصحاب المشروعات وثمّنت النائبة جهود الحكومة خلال الفترة الماضية، واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتيسير الإجراءات ودعم مشروعات خطة التنمية، مؤكدة أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان وصول هذه التيسيرات إلى أصحاب المشروعات على أرض الواقع، بما يمكنهم من الاستفادة منها وتوسيع أنشطتهم الإنتاجية.
واستعرضت النائبة الدكتورة بسمة هنداوي عددًا من المقترحات الهادفة إلى تطوير منظومة الاستثمار وتعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، تضمنت، إنشاء منظومة للمورد الصغير لربط المشروعات الصغيرة بالمصانع والشركات الكبرى، بما يفتح أمامها فرصًا جديدة للتوسع والمشاركة في سلاسل الإنتاج والتوريد، تيسير الإجراءات الحكومية وتوحيد مسارات التعامل مع الجهات المعنية، بما يقلل الأعباء الإدارية ويشجع أصحاب المشروعات على الاستثمار والتوسع، ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصناعة الوطنية لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم تنافسية المنتجات المصرية، تحقيق العدالة الجغرافية في توزيع الفرص الاستثمارية، مع إيلاء اهتمام خاص لمحافظات الصعيد، وتوفير فرص عمل تتناسب مع طبيعة كل محافظة وإمكاناتها، التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النشاط الإنتاجي وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكدت هنداوي أهمية تطوير منظومة الاستثمار وفق رؤية متكاملة تضمن استفادة أصحاب المشروعات من التيسيرات الحكومية، وتعزز التكامل بين المشروعات الصغيرة والكيانات الصناعية الكبرى، مع تحقيق التوازن في توزيع الاستثمارات بين المحافظات.
واختتمت رؤيتها بالتأكيد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة.
