برعاية سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، تنطلق، يوم الخميس المقبل، الموافق 10 سبتمبر الجاري، فعاليات «ملتقى الشارقة القانوني 2026»، الذي تنظمه الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، بالتعاون مع مجلس القضاء في الإمارة، تحت عنوان «التشريع والأسرة.. تكامل يصون القيم ويعزز الاستقرار»، في قاعة الرازي بمجمع كليات الطب والعلوم الصحية، في المدينة الجامعية بالشارقةويجمع الملتقى نخبة من المسؤولين، والقضاة، والقانونيين، والأكاديميين، والخبراء، والمختصين، لبحث القضايا القانونية والمجتمعية المرتبطة بالأسرة، واستشراف سبل تطوير التشريعات والسياسات والخدمات، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ويسهم في حماية أفراد الأسرة، وتعزيز استقرارها وتماسكهاويتزامن انعقاد الملتقى مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات، تأكيداً على مكانة الأسرة بوصفها نواة المجتمع، وأهمية تكامل الأدوار المؤسسية في دعم استقرارها، وحماية حقوق أفرادهاوأكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار، نائب رئيس مجلس القضاء، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، أن تنظيم الملتقى يعكس توجه الإمارة نحو ترسيخ مكانة الأسرة، وصون تماسكها، باعتبارها الأساس في بناء مجتمع مستقر ومتماسك.وقال إن الملتقى يعزز التكامل بين الجهات، التشريعية والقضائية والاجتماعية والأكاديمية والتقنية، ويوفر منصة متخصصة لمناقشة التحولات التي تواجه الأسرة، ومدى مواكبة التشريعات والسياسات والخدمات لهذه المتغيرات.ويتضمن برنامج الملتقى أربعة محاور رئيسية، تتناول النص القانوني بين الثبات والتطور، والقيم المجتمعية في فكر حاكم الشارقة، والبدائل القانونية لحل النزاعات الأسرية من خلال الوساطة والإصلاح، والتحديات الرقمية ومستقبل الأسرة ويشارك في جلسات الملتقى عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين من الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، واللجنة العليا للتشريعات في دبي، ودائرة القضاء والنيابة العامة في الشارقة، ومحاكم دبي، ودائرة الخدمات الاجتماعية، ومؤسسة سلامة الطفل، وجامعة الشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة.ويصاحب الملتقى معرض يستعرض أبرز الخدمات والمبادرات والمشروعات في المجالات القانونية، والقضائية، والاجتماعية، والأسرية، والتوعوية.
