عادت شهادات الادخار لتتصدر واجهة الخيارات الاستثمارية للأفراد في مصر، مدفوعة بقرار البنك المركزي المصري الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير ويمثل هذا الاستقرار فرصة مثالية للباحثين عن قنوات استثمارية آمنة تضمن حماية السيولة النقدية من التضخم، وفي الوقت ذاته توفر دخلاً شهرياً ثابتاً ومستقراً يساعد على مواجهة الأعباء المعيشية وتدبير الالتزامات الدورية.
وتتنافس المصارف المحلية في تقديم أوعية ادخارية بهياكل عائد متنوعة ودوريات صرف مرنة لتلبية احتياجات شرائح العملاء المختلفة، سواء من يفضلون استقرار الأرباح على المدى المتوسط، أو الراغبين في جني عوائد مرتفعة مبكرة.
تتنوع الأوعية المطروحة حالياً في تلبية تطلعات المدخرين عبر باقة من الشهادات الثلاثية (ذات أجل 3 سنوات) والتي يمكن شراؤها بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها:
يؤكد مستشارو التخطيط المالي بالقطاع المصرفي ضرورة دراسة العميل لعدة ركائز قبل التوقيع على طلب إصدار الشهادة، لضمان مواءمتها لظروفه الخاصة:
