أصدر المكتب الإعلامي لعضو مجلس النواب العراقي السابق، أحمد العلواني، اليوم الأربعاء، بياناً رسمياً طالب فيه السلطات الأمنية اللبنانية بالتحقيق بشكل دقيق في قضية مقتل النائب، والكشف عن المتورطين بارتكاب الجريمة، داعياً في الوقت ذاته الحكومة العراقية إلى التحرك الدبلوماسي تجاه القضية.
وأكد المكتب، في بيان، وصول النائب الراحل العلواني إلى بيروت يوم الخميس الخامس من شهر تشرين الثاني الجاري عبر طائرة حطت في مطار رفيق الحريري الدولي وفق البيانات المتاحة.
وأشار إلى مغادرة أشخاص الشقة التي يسكنها العلواني، موضحاً أن تسجيلات المراقبة التي وردت إلى المكتب تشير إلى مغادرة الأشخاص الشقة بعد نحو 14 دقيقة من وصول الطائرة، مما يثير تساؤلات بشأن احتمال علمهم المسبق بوصول الراحل.
توضيح ونفي رسمي
ونفى بيان المكتب «جملةً وتفصيلاً صحة أي أخبار أو توقيتات أو تفاصيل نُسبت إلى المكتب الإعلامي دون صدورها عنه رسمياً»، مؤكداً أنه «وفق المعلومات المتوافرة لدينا، عدم تواجد أحمد العلواني في أي فندق يوم وصوله إلى بيروت، وأن آخر اتصال موثق مع المكتب اقتصر على تأكيد وصوله وانتقاله إلى السكن».
السلطات اللبنانية
وطالب البيان الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية، وفي مقدمتها شعبة المعلومات والنيابة العامة المختصة، تحديد هويات الأشخاص الظاهرين في التسجيلات، والتحقيق في صلتهم بالشقة والجريمة، ومراجعة كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومطابقتها مع بيانات الرحلة وسجلات الدخول، وكذلك تحديد توقيت مغادرة العلواني المطار، ووسيلة نقله، ومساره وصولاً إلى مكان السكن.
وطالب البيان أيضاً السلطات اللبنانية، بالتحقيق في احتمال وجود اتصالات أو ترتيبات مسبقة مرتبطة بوصوله وتحركات الأشخاص محل الاشتباه، ومطابقة آخر اتصال للمكتب مع بقية الأدلة، وتحديد توقيت الوفاة وفق الطب العدلي، إضافة كشف جميع المتورطين في التخطيط أو التنفيذ أو التسهيل ممن تثبت مسؤوليتهم، وإعلان نتائج التحقيق بما لا يضر بسير العدالة.
واختتم المكتب الاعلامي البيان بمطالبة الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والسفارة العراقية في بيروت بمتابعة القضية والتنسيق المباشر مع السلطات اللبنانية.
وكان قد عُثر مساء أمس على جثة النائب العراقي السابق، أحمد العلواني، داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة في بيروت.
وأفاد المكتب الإعلامي للنائب العام التمييزي، أحمد رامي الحاج، أن القاضي الحاج يتابع، شخصياً، التحقيقات الأولية في ملابسات مقتل النائب العراقي السابق.
وبحسب البيان، قد وضع القاضي الحاج يده على الملف، ويتولى الإشراف المباشر على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بهدف كشف ملابسات الجريمة وتحديد ظروف وقوعها.
