أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أهمية التزام المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، بما يسهم في رفع مستويات الامتثال وتعزيز الشفافية والحد من ممارسات التستر التجاري.وأوضح البرنامج أن الامتثال يبدأ بوجود سجل تجاري قائم ومحدث، واستكمال التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وفتح حساب بنكي خاص بالمنشأة وعدم استخدام الحسابات الشخصية في معاملاتها، إلى جانب تجديد الرخص وتحديث بيانات وعناوين المنشأة بشكل مستمر.وأشار إلى أهمية تسجيل المنشآت في برنامج حماية الأجور، وإدخال بيانات أجور العاملين، وتوثيق عقود العمالة إلكترونياً، والالتزام بعدم تشغيل العمالة المخالفة للأنظمة.كما شدد البرنامج على ضرورة توثيق جميع التعاملات المالية والالتزام بالأنظمة ذات العلاقة، وعدم تمكين غير السعودي من التصرف المطلق في المنشأة أو إدارتها بصورة تخالف الأنظمة، بالإضافة إلى توفير وسائل الدفع الإلكتروني وإصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها.وحث البرنامج المنشآت على الحصول على التمويل عبر القنوات النظامية المخصصة لذلك، مع توثيق جميع العمليات المرتبطة به، والالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية.
