عاد ملف التصالح في مخالفات البناء إلى الواجهة من جديد، مع طرح مقترحات تستهدف تيسير الإجراءات على المواطنين، وتسهيل تقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، طرح النائب المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مقترحًا يتيح تحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى عدادات قانونية للمواطنين الذين سددوا جدية التصالح بنسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيعهم على استكمال إجراءات تقنين أوضاعهم.
يستهدف المقترح إتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين سددوا 25% من إجمالي قيمة التصالح في مخالفات البناء لتحويل عدادات الكهرباء الكودية الخاصة بوحداتهم إلى عدادات قانونية، بما يمنحهم فرصة أفضل لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من الخدمات المرتبطة بتقنين الوضع القانوني للعقار.
ويأتي هذا المقترح ضمن مجموعة من التعديلات التي طالب بها النائب هاني شحاتة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف معالجة بعض التحديات التي تواجه المواطنين خلال استكمال ملفات التصالح، وتخفيف الإجراءات التي تعوق إنهاء هذا الملف.
وفقًا للمقترح المطروح، فإن تحويل العداد الكودي إلى قانوني يرتبط بسداد جدية التصالح بنسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح، بما يتيح للمواطنين الذين بدأوا إجراءات التقنين الاستفادة من هذه الخطوة دون اشتراط سداد كامل المبلغ مقدمًا.
ويستهدف هذا التوجه تشجيع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح واستكمال الإجراءات المطلوبة، مع مراعاة الأعباء المالية المترتبة على تقنين أوضاع العقارات والوحدات المخالفة.
لكن المقترح لا يُعد قرارًا نافذًا حتى الآن، ولا يعني إتاحة التحويل تلقائيًا بمجرد سداد النسبة المذكورة؛ إذ يتوقف تطبيقه على إقرار التعديل رسميًا وتحديد ضوابط تنفيذه من الجهات المختصة.
لم يقتصر مقترح النائب هاني شحاتة على ملف عدادات الكهرباء، بل شملت التعديلات المطلوبة عددًا من الإجراءات التي تستهدف تسريع وتيرة التصالح وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
مد فترة التصوير الجوي: اعتماد تاريخ تصوير جوي حتى نهاية عام 2025 بدلًا من 15 أكتوبر 2023.
تحديد مدة لفحص الطلبات: ألا تزيد مدة فحص طلب التصالح على 60 يومًا، مع اعتبار الملف مقبولًا حال عدم الرد خلال هذه المدة، وفقًا للمقترح.
تسهيل التصالح على الشقق: السماح بالتصالح على الوحدة السكنية بشكل منفرد دون انتظار التصالح على باقي العقار.
تخفيف الأعباء المالية: خصم 50% من قيمة التصالح لبعض الفئات الأولى بالرعاية، وفقًا للضوابط المقترحة.
تبسيط إجراءات السلامة الإنشائية: الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر عن مهندس نقابي بدلًا من اشتراط مهندس استشاري.
وتستهدف هذه المقترحات، بحسب ما طرحه النائب، تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، بما يدعم جهود الدولة في إنهاء ملف المخالفات وتحقيق الاستقرار القانوني للعقارات والوحدات السكنية.
