أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء إعادة 1476 شخصا من ماليزيا إلى ميانمار في وقت لا تزال فيه البلاد تشهد حالة من الصراع وأوضاعا إنسانية وحقوقية بالغة السوء، مؤكدة أن بعضهم "قد يكون بحاجة إلى حماية دولية".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشارت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية "إيديم ووسورنو"، إلى أنه على الرغم من تأكيد السلطات الماليزية أن عمليات الإعادة كانت طوعية، إلا أن الأشخاص الذين أعيدوا كانوا موقوفين في مراكز لاحتجاز المهاجرين، وهو ما يثير "تساؤلات جدية حول ما إذا كانت قرارات العودة قد اتخذت بحرية تامة وعن دراية". وأضافت أن المفوضية لم تتمكن من الوصول إلى هؤلاء الأفراد لتقييم هذا الأمر.
وفيما أقرت مفوضية شؤون اللاجئين بمسؤولية ماليزيا السيادية الكاملة في إدارة شؤون اللجوء والهجرة، إلا أنها حثتها على ضمان خضوع جميع عمليات الإعادة لضمانات قوية، بما في ذلك إجراء تقييمات فردية وإتاحة الوصول إلى إجراءات الحماية.
وأضافت"إيديم ووسورنو"، "يجب أن تكون قرارات العودة طوعية وأن يتم تقييمها خارج أماكن الاحتجاز. ووفقا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه الاضطهاد أو التعذيب أو غير ذلك من التهديدات الخطيرة لحياته أو حريته".
وشددت المفوضية على ضرورة استمرار الدول في إتاحة الوصول إلى إجراءات اللجوء والوفاء بالتزامات الحماية الدولية إلى حين تسمح الظروف في ميانمار بإجراء عمليات إعادة آمنة وكريمة ومستدامة. كما أكدت استعدادها للعمل مع ماليزيا لتعزيز الترتيبات الوطنية المتعلقة باللجوء والحماية.
وأكدت المفوضية أيضا على ضرورة زيادة الدعم الإقليمي والدولي للدفع نحو حل سياسي للأزمة وإنهاء الأعمال العدائية في ميانمار، ودعت المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم دول المنطقة التي تستضيف لاجئين من ميانمار.
