كشف الدكتور سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالجيزة، عن مفاجأة تتعلق بمنظومة تداول الدواجن في مصر، مؤكداً أن جميع محال بيع الطيور الحية المنتشرة على مستوى الجمهورية تعمل دون تراخيص منذ عام 2009، بعد إلغاء تراخيص تداول الدواجن الحية بالقانون رقم 70 لسنة 2009.
أوضح رئيس شعبة الدواجن أن محال بيع الطيور الحية لا تخضع للرقابة الرسمية بالشكل الكامل، نتيجة عدم وجود تراخيص سارية لها، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يحتاج إلى إعادة تنظيم بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة وحماية المستهلك.
أكد سامح السيد أن بعض أساليب الذبح والتداول غير المنظمة تمثل خطراً على الصحة العامة، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المظهر الحضاري، مطالباً بضرورة الالتزام بالمعايير الصحية الحديثة في تداول وبيع الدواجن.
وشدد على أن التطبيق الكامل للقانون يتطلب إنشاء المزيد من المجازر الحديثة في المحافظات والمراكز المختلفة، بما يتيح تداول الدواجن بطريقة صحية وآمنة، ويواكب النظم المعمول بها في أغلب دول العالم.
وأشار إلى أن قطاع الدواجن والصناعات المرتبطة به يمثل أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يتجاوز حجمه 200 مليار جنيه، ما يستدعي تطوير آليات العمل داخله وتعزيز الرقابة والتنظيم.
وفي ملف الأسعار، دعا رئيس شعبة الدواجن إلى إعادة تشغيل بورصة بنها المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، أو إنشاء بورصة جديدة تضم جميع أطراف المنظومة، بهدف وضع آلية عادلة وشفافة لتحديد الأسعار.
واختتم سامح السيد تصريحاته بالتأكيد على ضرورة وجود جهة متخصصة تتولى تنظيم عملية التسعير وفق ضوابط واضحة، بما يحقق التوازن بين المنتج والمستهلك ويحافظ على استقرار السوق.
