معيط: التضخم سرطان للجميع والاضطرابات الجيوسياسية تشعل الأسعار عالميًا

وصف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، التضخم بأنه «سرطان للجميع»، نظرًا لتأثيره الممتد على الموازنة العامة للدولة والقطاع الخاص والسياسات النقدية والمالية، مؤكدًا أن السيطرة عليه تمثل مفتاحًا أساسيًا لمعالجة العديد من التشوهات الاقتصادية.

وأوضح معيط، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج «كل الكلام»، المذاع على قناة «الشمس»، أن مصادر التضخم لا تقتصر على العوامل الداخلية، بل تتداخل معها مؤثرات خارجية قوية، خاصة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وأوروبا، وتداعيات الحرب على إيران، التي جعلت أسعار الطاقة أحد أبرز المحركات الرئيسية للتضخم على مستوى العالم، وليس محليًا فقط.

وأشار وزير المالية السابق إلى أن السيطرة على التضخم تمثل إحدى المهام الأساسية للبنك المركزي، بالتعاون مع الحكومة، موضحًا أن البنك المركزي قد يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة باعتبارها أداة للحد من معدلات التضخم وكبح جماح الضغوط السعرية.

لكنه لفت إلى أن هذا التوجه يحمل آثارًا اقتصادية ضاغطة، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة التمويل على القطاع الخاص، فضلًا عن انعكاسه على الموازنة العامة للدولة، التي تعتمد على الاقتراض لتمويل جزء من العجز.

وفيما يتعلق بتأثير هذه المتغيرات على القطاع الخاص، أوضح معيط أن الشركات تواجه ضغوطًا متشابكة، تبدأ من ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة، وزيادة أسعار الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، إلى جانب تحركات سعر الصرف أمام الدولار، بما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء وانعكاس ذلك على المستهلكين، ومن بينهم القطاع الصناعي.

وأضاف أن الارتفاعات التي تشهدها أسعار النفط والمواد البترولية والخامات والشحن والتأمين تنتقل أجزاء منها إلى تكلفة الإنتاج، بالتزامن مع تراجع المبيعات وتزايد ضغوط السيولة لدى الشركات.

وضرب مثالًا على تأثير ارتفاع الأسعار على الطلب، موضحًا أن المستهلك الذي كان يشتري 100 وحدة من أحد المنتجات عند مستوى سعري معين، قد يخفض مشترياته إلى 90 وحدة فقط مع ارتفاع السعر، وهو ما يضغط على مبيعات الشركات وتدفقاتها النقدية، ويزيد احتمالات تعرضها للتعثر.

وأكد أن البيئة الاقتصادية تصبح أكثر ملاءمة لنشاط القطاع الخاص عندما تتجه أسعار الفائدة إلى الانخفاض، وتستقر أسعار الخامات والكهرباء والطاقة، وتتراجع تكلفة التمويل، بما يخفف الأعباء التشغيلية والاستثمارية عن الشركات.

وأشار معيط إلى أن الدولة تحركت خلال مراحل سابقة لتخفيف الأعباء التمويلية عن القطاع الخاص، من خلال مبادرات تستهدف تحمل جزء من تكلفة التمويل، مستشهدًا بالفترات التي اقتربت فيها أسعار الفائدة على الاقتراض من 30%.

وأوضح أنه جرى التوافق، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين أو رجال الأعمال، على تحمل القطاع الخاص نسبة محددة من تكلفة التمويل بنحو 15%، بينما تتحمل الخزانة العامة ما يزيد على ذلك، في محاولة لتقليص الأعباء التمويلية والحد من احتمالات تعثر الشركات.

وشدد وزير المالية السابق على أن المشكلة الأوسع تظل مرتبطة بارتفاع تكلفة خدمة الدين، موضحًا أن زيادة أسعار الفائدة من مستويات تدور حول 10% إلى نحو 30% تعني ارتفاع تكلفة خدمة الدين إلى نحو ثلاثة أضعاف.

ولفت إلى أن هذا الارتفاع يلتهم حصة أكبر من موارد الدولة، ويشكل ضغطًا على إيرادات الموازنة العامة، كما يقلص المساحة المالية المتاحة للإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم.