يتناول المقال ممارسات مسيئة في تطبيق «التوطين» حين تُختزل الكفاءة الوطنية في أرقام نطاقات ودعم مالي، فتُهمَّش القدرات السعودية وتُحصر في وظائف لا تعكس تأهيلها. يستند الكاتب إلى رؤية القيادة التي تؤكد أن المواطن هو محور التنمية، مستشهدًا بنماذج سعودية ناجحة. ويقترح تمكين الكفاءات الوطنية من القرار، وتوطين القيادات الإدارية المؤهلة في المنشآت المحلية، وربط الاستفادة من الخبرة الوافدة بنقل المعرفة، واستحداث آليات رقابية وعقود منصفة تحمي الموظف السعودي وتضمن تطويره المهني واستقرار وظيفته.
