تُمثّل المطالب المجتمعية والخدمية بتحويل مطار محافظة وادي الدواسر إلى مطار «إقليمي» حاجة ملحة وركيزة استراتيجية تفرضها الجغرافيا والاقتصاد. فالمحافظة التي تقف شامخة في جنوب منطقة الرياض لم تعد مجرد نقطة ربط تقليدية، بل تحوّلت إلى شريان لوجستي فائق الأهمية وسلة غذاء محورية تدعم الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية، مما يجعل من ترقية مطارها خطوة ضرورية لمواكبة مستهدفات رؤية 2030.
ورغم الخطوات الإيجابية الأخيرة التي اتخذها تجمع مطارات الثاني في أكتوبر 2026 لتنشيط حركة السفر الجوي من خلال إطلاق رحلات جديدة تربط الوادي بالعاصمة عبر طيران أديل، إلا أن سقف الطموحات المشروعة للأهالي والمستثمرين يتجاوز تصنيف «المطار المحلي» الذي تأسس عام 1988.
ويتناول مقالي هذا المقومات التي تجعل من تحويل مطار وادي الدواسر المحلي خطوة استراتيجية حتمية لعجلة التنمية الوطنية. فأما المقوم الأول فإن محافظة وادي الدواسر تتربع على مساحة شاسعة تقارب 48,900 كيلومتر مربع، وتتميز بموقع جيوسياسي نادر يجعلها حلقة الوصل البرية الوحيدة التي تجمع عاصمة المملكة «الرياض» بثلاث مناطق إدارية حيوية أخرى هي: مكة المكرمة، وعسير، ونجران.
هذه المركزية الجغرافية تعني أن تطوير المطار وتحويله إلى صفة «إقليمي» لن يخدم سُكان المحافظة البالغ عددهم عشرات الآلاف فحسب، بل سيتحول إلى مركز إقليمي متكامل للمسافرين القاصدين للمحافظات المجاورة « مثل السليل وتثليث ورنية «، مما يقلل الضغط عن مطارات المدن الكبرى ويختصر عناء السفر البري الطويل للمواطنين والمقيمين.
وأما المقوم الثاني فإن محافظة وادي الدواسر اليوم تُصنّف كواحدة من أكبر عواصم الإنتاج الزراعي في الجزيرة العربية؛ فهي تمد أسواق المملكة بنحو 50 % من احتياجها من البطاطس، إلى جانب ملايين أطنان التمور، القمح، والخضروات الفاخرة.
إن وجود حراك اقتصادي زراعي بهذا الحجم، مدعوماً بشركات استثمارية كبرى ومشاريع ري حديثة، يتطلب بنية تحتية لوجستية متطورة. وتحويل المطار إلى إقليمي يسهم في تسهيل حركة الاستثمار عبر جذب وتسهيل تنقل رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء الزراعيين من وإلى المحافظة بشكل يومي مرن. ويسهم في فتح آفاق الشحن الجوي عبر إمكانية إدخال رحلات الشحن الجوي الإقليمي لنقل المنتجات الزراعية الطازجة بسرعة وكفاءة أعلى إلى الأسواق الإقليمية المجاورة.
وأما المقوم الثالث فإن المحافظة تحتضن إرثاً إنسانياً وتاريخياً مسجلاً عالمياً، وفي مقدمته قرية الفاو الأثرية « عاصمة مملكة كندة الأولى «، بجانب المواقع التاريخية القريبة مثل حضارة المقر ومحمية عروق بني معارض. وتستهدف رؤية السعودية 2030 وضع هذه المواقع الأثرية على خارطة السياحة العالمية والمحلية.
ومن غير الممكن تحقيق تدفق سياحي سلس ونشط لهذه الكنوز التراثية والبيئية دون وجود مطار إقليمي يتمتع بقدرة استيعابية متطورة وصالات مهيأة لاستقبال الوفود السياحية بمرونة تشغيلية عالية.
على الرغم من التحديثات الدورية وجداول الرحلات الحالية، لا تزال خيارات الوجهات المباشرة محدودة وتتركز غالباً حول الرياض وجدة.
إن تحويل المطار إلى فئة « إقليمي» سيسمح بتوسيع شبكة الرحلات لتشمل المنطقة الشرقية، والمنطقة الشمالية، والربط المباشر مع عواصم دول الخليج العربي في مراحل لاحقة. هذا التطوير سيكفي أهالي المحافظة والمناطق المحيطة بها عناء رحلات النقل الترانزيت الطويلة والمرهقة للوصول إلى وجهاتهم.
وفي الختام، إن هذه التطلعات المشروعة لأبناء وبنات وادي الدواسر لتقف في مقام التناغم والانسجام التام مع الرعاية الكريمة والجهود المباركة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ وهي القيادة الملهمة التي لم تألُ جهداً في وضع المواطن السعودي وسعادته وازدهاره في قمة أولوياتها، جاعلة من تنمية المحافظات والمناطق ركيزة أساسية لنهضتنا الحديثة. ومما لا شك فيه، فإن تحويل مطار وادي الدواسر إلى مطار إقليمي يمثل امتداداً طبيعياً لقطار التنمية الشاملة وعين الرعاية التي تحرص على توفير سبل العيش الكريم، وتسهيل سبل التنقل، وفتح آفاق واعدة لأبناء هذا الوطن المعطاء؛ ليسهموا بدورهم في تحقيق مستهدفات وطننا الطموح وصناعة مستقبله المشرق تحت ظل قيادته الحكيمة.
تُمثّل المطالب المجتمعية والخدمية بتحويل مطار محافظة وادي الدواسر إلى مطار «إقليمي» حاجة ملحة وركيزة استراتيجية تفرضها الجغرافيا والاقتصاد. فالمحافظة التي تقف شامخة في جنوب منطقة الرياض لم تعد مجرد نقطة ربط تقليدية، بل تحوّلت إلى شريان لوجستي فائق الأهمية وسلة غذاء محورية تدعم الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية، مما يجعل من ترقية مطارها خطوة ضرورية لمواكبة مستهدفات رؤية 2030.
ورغم الخطوات الإيجابية الأخيرة التي اتخذها تجمع مطارات الثاني في أكتوبر 2026 لتنشيط حركة السفر الجوي من خلال إطلاق رحلات جديدة تربط الوادي بالعاصمة عبر طيران أديل، إلا أن سقف الطموحات المشروعة للأهالي والمستثمرين يتجاوز تصنيف «المطار المحلي» الذي تأسس عام 1988.
ويتناول مقالي هذا المقومات التي تجعل من تحويل مطار وادي الدواسر المحلي خطوة استراتيجية حتمية لعجلة التنمية الوطنية. فأما المقوم الأول فإن محافظة وادي الدواسر تتربع على مساحة شاسعة تقارب 48,900 كيلومتر مربع، وتتميز بموقع جيوسياسي نادر يجعلها حلقة الوصل البرية الوحيدة التي تجمع عاصمة المملكة «الرياض» بثلاث مناطق إدارية حيوية أخرى هي: مكة المكرمة، وعسير، ونجران.
هذه المركزية الجغرافية تعني أن تطوير المطار وتحويله إلى صفة «إقليمي» لن يخدم سُكان المحافظة البالغ عددهم عشرات الآلاف فحسب، بل سيتحول إلى مركز إقليمي متكامل للمسافرين القاصدين للمحافظات المجاورة « مثل السليل وتثليث ورنية «، مما يقلل الضغط عن مطارات المدن الكبرى ويختصر عناء السفر البري الطويل للمواطنين والمقيمين.
وأما المقوم الثاني فإن محافظة وادي الدواسر اليوم تُصنّف كواحدة من أكبر عواصم الإنتاج الزراعي في الجزيرة العربية؛ فهي تمد أسواق المملكة بنحو 50 % من احتياجها من البطاطس، إلى جانب ملايين أطنان التمور، القمح، والخضروات الفاخرة.
إن وجود حراك اقتصادي زراعي بهذا الحجم، مدعوماً بشركات استثمارية كبرى ومشاريع ري حديثة، يتطلب بنية تحتية لوجستية متطورة. وتحويل المطار إلى إقليمي يسهم في تسهيل حركة الاستثمار عبر جذب وتسهيل تنقل رجال الأعمال والمستثمرين والخبراء الزراعيين من وإلى المحافظة بشكل يومي مرن. ويسهم في فتح آفاق الشحن الجوي عبر إمكانية إدخال رحلات الشحن الجوي الإقليمي لنقل المنتجات الزراعية الطازجة بسرعة وكفاءة أعلى إلى الأسواق الإقليمية المجاورة.
وأما المقوم الثالث فإن المحافظة تحتضن إرثاً إنسانياً وتاريخياً مسجلاً عالمياً، وفي مقدمته قرية الفاو الأثرية « عاصمة مملكة كندة الأولى «، بجانب المواقع التاريخية القريبة مثل حضارة المقر ومحمية عروق بني معارض. وتستهدف رؤية السعودية 2030 وضع هذه المواقع الأثرية على خارطة السياحة العالمية والمحلية.
