طرح النائب مصطفى بكري مجموعة من التساؤلات بشأن ملابسات حادث قطاري العياط، مطالبًا بعدم استباق نتائج تحقيقات النيابة العامة أو توجيه الاتهامات قبل انتهاء التحقيقات، محذرًا من تسييس القضية وتحويلها من واقعة جنائية إلى ساحة لتصفية الحسابات.
وقال بكري، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لمناقشة تداعيات الحادث، إن هناك 3 ملاحظات رئيسية يجب التوقف أمامها، أولها محاولات تسييس القضية رغم أنها قضية جنائية، مستشهدًا بما ذكره بشأن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع حوادث القطارات خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024 بنسبة 22.7%.
وأضاف أن الملاحظة الثانية تتمثل في استباق قرار النيابة العامة وإلقاء الاتهامات قبل صدور نتائج التحقيقات، بينما تتعلق الملاحظة الثالثة، بحسب تعبيره، بمحاولات اغتيال شخصية معينة لحسابات محددة.
ووجه عضو مجلس النواب عددًا من التساؤلات إلى وزير النقل بشأن التفاصيل الفنية والتشغيلية للحادث، متسائلًا عن أسباب توقف سائق القطار رقم 2010 أمام المحطة بصورة مفاجئة، رغم عدم وجود عربة سقطت أو مشكلة فنية، وذلك قبل وصول القطار الثاني بدقيقتين.
كما تساءل عن مدى التزام سائق القطار رقم 134 بالإشارات الثلاث، وهي الأصفر المتقطع والأصفر الثابت ثم الأحمر، وما إذا كان قد قام بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطارات (ATC)، والأسباب التي دفعته إلى ذلك.
وتطرق بكري إلى إجراءات الفحص والتوقيع على النموذج رقم 20 أ قبل تحرك القطار من محطة الجيزة، متسائلًا عن دور ناظر المحطة والمختصين في مراجعة سلامة القطار والتأكد من جاهزيته للتشغيل.
كما طرح تساؤلات بشأن أسباب توقف القطار رقم 2010 بعد وصوله إلى العياط، ثم تحركه من العياط إلى البليدة خلال دقائق، ودور مراقب الإشارة في متابعة حركة القطارات، وما أثير بشأن واقعة تزوير الأمر المرتبط بالتشغيل.
وأكد أن جميع هذه التساؤلات تتطلب إجابات واضحة تستند إلى نتائج التحقيقات الرسمية، مشددًا على ضرورة انتظار ما ستكشف عنه النيابة العامة بشأن المسؤوليات والملابسات الفنية للحادث.
وفي سياق متصل، أشار النائب إلى تطبيق نظام التحكم الإلكتروني (ATC) والتحول إلى الأنظمة الإلكترونية في خطوط الوجه البحري، وبدء تطبيقه في خطوط الصعيد، بما يتيح تعزيز المراقبة المركزية لحركة القطارات.
ولفت إلى الاستعداد لإطلاق القطار السريع في ديسمبر، مؤكدًا أهمية استمرار تطوير منظومة النقل، كما أشار إلى أن عرض وزير النقل تناول عددًا من التساؤلات المتعلقة بالقروض وأوجه إنفاقها.
واختتم بكري بالتأكيد على ضرورة التعامل مع حادث العياط في إطار التحقيقات والأدلة الرسمية، وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل إعلان النتائج النهائية.
