طالب النائب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بضرورة إصدار قانون قوي وفعّال لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. قائلاً، إنه قانون طارد للمستثمرين وليس جاذبًا.
وانفعل مصطفى بكري خلال جلسة مناقشة القانون، مبديًا اعتراضات جوهرية حول بنود القانون المزمع إصداره، أبرزها أن الجهات المختصة بالاستثمار هي مَن لها تحفظات عليه، وتساءل متعجبًا «لما تكون البورصة رافضة، ولما تكون هيئة الرقابة المالية رافضة، ولما تكون وزارة الاستثمار ليها تحفظ.. يبقى القانون ده جاي منين؟أليست هذه هي الجهات الأساسية المعنية؟ إذا لم نسمع لبعض في هذا الوقت وعملنا ما يصلح للاستثمار فمتى سنسمع؟!!».
وقال مصطفى بكري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن «يصدر القانون.. فهذا جيد، ولكن هناك نقطتان جوهريتان.. النقطة الأولى: ليس معقولاً ونحن ندفع بالاستثمار إلى الأمام ونحاول جذب الاستثمار إلينا، أن تكون فترة الفحص تركز على 5 أشهر! هذا غير موجود، وإذا كان موجودًا في أسواق عالمية، فذلك لأن وضعها الاقتصادي يساعدها ولأن حجم اقتصادياتها كبير جدًّا».
وأضاف: «النقطة الثانية، هل من حق جهاز حماية المنافسة أن يكون هو الخصم والحكم؟ هو الذي يقرر وهو الذي يعطي الجزاء ولا مرجعية؟ وهنا يُنحى دور الرقابة المالية صاحبة الاختصاص الأصيل دستوريًّا؟!!».
وتابع: «أنا في تقديري أن هذا القانون قانون خطير، ولا بد أن نراعي كل التوجهات التي رسختها الدولة المصرية بجذب الاستثمار، بسرعة الفحص، لكن أخد 5 شهور عشان أفحص؟ ده بيعمل مشاكل لصاحب الأسهم، بيعمل مشاكل للشركة المندمجة، يغير الأسعار في الخمسة أشهر.. أنا كمستثمر مثلاً أنتظر 5 أشهر وكل يوم عندي سعر صرف وكل يوم عندي تضخم؟ أنا بقول للمستثمر ده: اطلع شوفلك سوق تاني غير مصر».
اقرأ أيضًالتجنب تغير أسعار الصرف.. مصطفى بكرى يطالب بوجود آليات سرعة الضبط في قانون حماية المنافسة
مصطفى بكري: اختيار الدكتورة رانيا المشاط أمينًا لـ «الإسكوا» يعكس قيمتها وخبرتها الاقتصادية
مصطفى بكري: الشعب المصري وقت الأزمات بيشد حيله مع البلد ويقف صامدًا
