أكد الإعلامي مصطفى بكري أن أي تجاوزات فردية قد تحدث داخل المؤسسات يجب التعامل معها من خلال القانون واللوائح المنظمة، مشددًا على ضرورة عدم إصدار أحكام مسبقة بشأن أي واقعة قبل انتهاء التحقيقات وصدور قرارات الجهات المختصة.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن وزارة الداخلية تتعامل مع أي مخالفات تقع من أفرادها من خلال الإجراءات القانونية والمحاسبة، بصرف النظر عن رتبة الشخص محل الواقعة.
وأوضح أن التعليمات داخل وزارة الداخلية تقوم على حسن معاملة المواطنين وفض النزاعات بالطرق السلمية والاحتكام إلى القانون في مختلف التصرفات، مشيرًا إلى أن وقوع تجاوز فردي داخل أي مؤسسة لا يعني بالضرورة تعميمه على المؤسسة بأكملها.
وأضاف أن أي تجاوزات فردية يجب أن يعقبها جزاء وفقًا للوائح والقواعد التي تنظم العمل، مؤكدًا أن الحكم على أي واقعة لا بد أن يكون بعد استكمال التحقيقات وصدور قرارات الجهات المختصة.
وشدد بكري على أهمية انتظار نتائج تحقيقات النيابة والقضاء قبل إطلاق الأحكام أو تداول الاتهامات باعتبارها حقائق نهائية، مشيرًا إلى أن تكرار الحديث عن وقائع لم تُحسم بعد قد يسهم في تشكيل صورة غير مكتملة لدى الرأي العام.
وقال إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الشرطة يجب التعامل معه بحذر، مؤكدًا أن وجود مؤسسات أمنية فاعلة يرتبط بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن معالجة أي أخطاء يجب أن تتم من خلال القانون والمحاسبة.
واختتم بكري بالتأكيد على أن المواطن من حقه معرفة الحقيقة، لكن الوصول إليها يجب أن يكون من خلال التحقيقات والجهات المختصة، وليس عبر تداول الشائعات أو إصدار أحكام مسبقة على مواقع التواصل الاجتماعي.
