وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم إلى مطار كوالالمبور الدولي، وذلك في مستهل الزيارة التي يجريها إلى مملكة ماليزيا ضمن جولة آسيوية، بدأها بكوريا الجنوبية ثم ماليزيا وأخيرا إندونيسيا، لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الدول الآسيوية.
تمتد العلاقات المصرية الماليزية لأكثر من ستة عقود، إذ تمثل نموذجاً فريداً للتعاون "الجنوب-جنوب" وجسراً استراتيجياً يربط بين قارتي أفريقيا وآسيا.
وتتطبق المواقف المصرية الماليزية في العدد من القضايا الدولية والإقليمية.
وعلي مستوى العلاقات الأقتصادية تستهدف مصر وماليزيا إقامة شراكة استراتيجية شاملة تدمج الاستثمارات المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة والتكتلات الإقليمية مثل الكوميسا وآسيان.
سجلت الاستثمارات الماليزية في مصر نحو 6.6 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 موزعة علي قطاعات البترول، الغاز، الكهرباء، والتشييد، بالإضافة إلى التوجه نحو صناعات الإطارات والمطاط وزيت النخيل،بحسب بيانات حكومية حديثة.
وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في ماليزيا 199.9 مليون دولار خلال نفس 2024/ 2025، في الصناعات الكيماويات والصناعات الخشبية.
وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا لنحو 495 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى ماليزيا لتسجل 68 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 60 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 13.3 % .
جاءت المحاصيل الزراعية في مقدمة الصادرات المصرية إلى ماليزيا، إذ تصدرت الخضروات والفواكه بقيمة 23 مليون دولار.
فيما سجلت صادرات الملح ، كبريت ، احجار ، أسمنت بقيمة 18 مليون دولار، وصلت قيمة صادرات سجاد وأغطية أرضيات بنحو 3 مليون دولار، وكذلك ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 3 مليون دولار، وسجلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلي ماليزيا بنحو 2 مليون دولار .
واستوردت مصر من ماليزيا سلع ومنتجات في مقدمتها: شحوم وزيوت نباتية وحيوانية، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها، كاكاو ومحضراته، مطاط ومصنوعات ومنتجات كيماوية عضوية.
و انتقل التعاون بين القاهرة وكوالامبور من مجرد تبادل السلع الأساسية إلى التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، أبرزها افتتاح مصنع لتجميع سيارات "بروتون ساجا" الماليزية في الجيزة بنظام التجميع الكامل (CKD)، باستثمارات 2 مليار جنيه.
وهناك العديد من القطاعات الصناعية التي تتمتع فيها مصر بميزايا تنافسية وفي مقدمتها السياحة، والنقل واللوجستيات، والطاقة الجديدة والمتجددة.
