أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر جميع شركات اتصالات الهاتف المحمول إلى النيابة العامة، بعد تلقي شكاوى عن تسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها. وأقر الجهاز حزمة إجراءات تنظيمية عاجلة لوقف بيع الخطوط للجهات والمؤسسات، وإلزام الشركات بتحديث عقود المشتركين والتحقق من هوياتهم.
