لم تعد مشروعات الكهرباء في مصر تقتصر على دعم احتياجات السوق المحلية، بل تحولت تدريجيًا إلى أحد مسارات التعاون الإقليمي، مع توسع القاهرة في ربط شبكتها بعدد من الدول العربية والأوروبية، بما يعزز فرص تبادل الطاقة والاستفادة من القدرات المتاحة.
ووفقًا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، المقدمة من أحمد رستم، والتي أقرها مجلسا النواب والشيوخ، جاءت مشروعات الربط الكهربائي ضمن أبرز ما حققه قطاع الكهرباء خلال العام المالي 2025/2026.
وشهدت الفترة الماضية توسعًا في مشروعات الربط بين مصر وكل من الأردن والسودان وليبيا والسعودية وإيطاليا واليونان، بما يدعم تكامل شبكات الكهرباء ويفتح المجال أمام مزيد من عمليات تبادل الطاقة.
ويبرز مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي باعتباره أحد أكبر مشروعات الربط الجاري تنفيذها، إذ يستهدف تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3000 ميجاوات بين البلدين.
ويعتمد المشروع على تنفيذ قدرات تصل إلى 1500 ميجاوات في المرحلة الأولى، مع استكمال المرحلة الثانية خلال الربع الأول من عام 2026، بما يرفع إمكانات تبادل الكهرباء بين مصر والسعودية.
وتتجاوز أهمية الربط الكهربائي مجرد دعم استقرار الإمدادات، إذ يتيح لمصر فرصًا أكبر للاستفادة من فائض القدرات المتاحة وتبادلها مع الدول المرتبطة بشبكتها.
كما تسهم هذه المشروعات في رفع كفاءة استخدام شبكات الكهرباء، وتعزيز استقرارها، وتهيئة المجال أمام تطور تجارة الكهرباء مستقبلًا، خاصة مع اتساع نطاق مشروعات الربط واتصال مصر بشبكات عربية وأوروبية.
