أطلقت وزارة المالية في مصر أول «موبايل أبلكيشن» لكل خدمات الضرائب العقارية، للاستفادة منه في تقديم الإقرارات عن العقارات، والدفع تحت الحساب، وسداد المديونيات، وطلب الإعفاء إلكترونياً.وأعلن أحمد كجوك وزير المالية، الاثنين، أن الوزارة أطلقت لأول مرة خدمة «موبايل أبلكيشن» للضرائب العقارية، موضحاً أنه لأول مرة، سيكون هناك إقرار ضريبي واحد لمن يملك أكثر من وحدة، وسيتم الاعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني.وقال كجوك: إن تسهيلات الضرائب العقارية تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والالتزامات، وتتضمن إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا قلت قيمته عن 8 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه يجرى إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية، لتقدير العقارات المبنية، من أجل توحيد المعايير وضمان العدالة. وأشار الوزير، إلى أنه يتم تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة ضمن الإقرار الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مأمورية الضرائب العقارية، موضحاً أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير، عند سداد أصل دين الضريبة، والتصالح في النزاعات المتداولة مقابل أداء 70% من الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل. وأكَّد كجوك أنه لا ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنى، لافتاً إلى أن هناك حافزاً ضريبياً للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في الموعد القانوني بخصم 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و10% لغير السكنية، ويتم زيادة هذا الحافز إلى 30% خصماً من الضريبة عند السداد تحت الحساب بمبالغ تتراوح من 200 جنيه إلى ألف جنيه حسب نوع الوحدة. وقال رامى يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية: إن هناك صفحة جديدة مع كل من يبادر بتقديم الإقرارات عن الوحدات غير المسجلة «عفا الله عما سلف»، وأنه سيتم التنازل عن كل الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية والمتداولة أمام لجان الطعن، وكذلك إلغاء سلطة الضرائب العقارية في الطعن على القيمة الإيجارية المحددة من لجان التقييم.وأضاف أنه سيتم السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بهدف التيسير على المواطنين المصريين.
