أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 15 ألف جنيه شهرياً بحلول العام المالي 2029–2030، مقارنة بـ8 آلاف جنيه حالياً، ضمن خطة تدريجية لتحسين دخول نحو 4.5 مليون موظف.وجاء الإعلان، السبت، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، الذي ناقش أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة والخدمات العامة.
تستهدف الحكومة بلوغ الحد الأدنى الجديد تدريجياً حتى العام المالي 2029–2030. ويمثّل المبلغ مستهدفاً للسنوات المقبلة، وليس زيادة فورية يبدأ تطبيقها خلال الشهر الجاري.ولم تتضمّن التفاصيل الواردة في التقرير جدولاً بقيم الزيادات السنوية أو مواعيد تنفيذ كل مرحلة.
يعني الانتقال من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه زيادة قدرها 7 آلاف جنيه شهرياً، تعادل 87.5% من الحد الأدنى الحالي لأجور العاملين بالدولة.وتأتي الخطة امتداداً لإجراءات سابقة لتحسين الدخول، شملت رفع الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه اعتباراً من تموز/يوليو 2026، وفق التقرير.
تشمل التوصيات التي استعرضها مدبولي إجراءات لتحسين دخول المعلمين والعاملين في القطاع الطبي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، من خلال تطوير منظومة الحوافز خلال الفترة المقبلة.وتخصّ المستهدفات المعلنة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولا يتضمّن التقرير إعلاناً عن تطبيق الحد الأدنى المستهدف على العاملين في القطاع الخاص.
