تخطو مصر خطوات متسارعة نحو تعزيز التصنيع المحلي في قطاع التكنولوجيا، مستهدفة الانتقال إلى مرحلة جديدة لا تقتصر على تلبية احتياجات السوق الداخلية، بل تمتد إلى المنافسة في الأسواق الخارجية وفتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصرية.
وتأتي صناعة الهواتف المحمولة في مقدمة القطاعات المستهدفة بالتوسع، باعتبارها أحد المجالات الواعدة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات التكنولوجية وجذب الاستثمارات الصناعية.
وفي هذا الإطار، كشف المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مستهدفات الدولة للوصول إلى إنتاج 30 مليون جهاز محمول محليًا سنويًا بحلول عام 2030، مع توجيه ما لا يقل عن 30% من إجمالي الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية، في إطار خطة تستهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الإلكترونيات العالمية.
وأوضح وزير الاتصالات أن خطة الدولة تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لصناعة الهواتف المحمولة داخل مصر، للوصول إلى إنتاج 30 مليون جهاز سنويًا بحلول عام 2030، بما يعكس التوجه نحو توسيع قاعدة التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية للمصانع العاملة في هذا المجال.
وأشار إلى أن المستهدف لا يقتصر على زيادة أعداد الأجهزة المصنعة داخل السوق المصرية، وإنما يتضمن أيضًا توجيه نسبة لا تقل عن 30% من إجمالي الإنتاج للتصدير، بما يفتح المجال أمام المنتجات المصنعة محليًا للوصول إلى أسواق جديدة، ويعزز فرص المنافسة الخارجية.
وتتضمن خطة وزارة الاتصالات توسيع نطاق التصدير باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتطوير صناعة الهواتف المحمولة، حيث تستهدف الدولة الاستفادة من زيادة الإنتاج المحلي في تعزيز حضور مصر داخل الأسواق الخارجية.
ويمثل توجيه 30% على الأقل من الإنتاج للتصدير خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية لا تكتفي بتوفير الأجهزة للسوق المحلية، وإنما تمتلك القدرة على تلبية احتياجات أسواق أخرى، بما يدعم نمو الصادرات التكنولوجية ويزيد القيمة الاقتصادية للصناعة.
وأكد وزير الاتصالات أن صناعة الهواتف المحمولة تأتي ضمن الملفات المهمة في استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة، لما تمثله من أهمية في دعم التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية.
ويستهدف التوسع في هذا المجال تعزيز قدرات المصانع المحلية، وزيادة حجم الإنتاج، وفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، بما يسهم في تطوير صناعة الإلكترونيات وتوسيع الأنشطة المرتبطة بها داخل مصر.
كما أن زيادة الطاقة الإنتاجية تمثل أحد العوامل المهمة لدعم قدرة المنتج المحلي على المنافسة، سواء من خلال تلبية احتياجات المستهلكين داخل السوق المصرية أو التوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وتأتي مستهدفات إنتاج الهواتف المحمولة ضمن توجه أوسع لتعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية الاقتصادية، وزيادة الصادرات التكنولوجية، وجذب الاستثمارات، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في الأنشطة المرتبطة بصناعة الإلكترونيات.
وتعكس هذه المستهدفات اهتمام الدولة بتطوير الصناعات التكنولوجية، والاستفادة من الفرص المتاحة في سوق الإلكترونيات، بما يدعم نمو الصناعة الوطنية ويعزز قدرتها على المنافسة.
ويعكس استهداف إنتاج 30 مليون جهاز محمول سنويًا وتصدير 30% منها بحلول عام 2030 طموحًا لتوسيع دور مصر في صناعة الإلكترونيات، وتعزيز موقعها كمركز للإنتاج والتصدير.
وتسعى وزارة الاتصالات من خلال هذه الخطة إلى الجمع بين زيادة الإنتاج المحلي وتعميق القيمة المضافة وجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة، بما يدعم بناء قاعدة صناعية أكثر قدرة على المنافسة، ويعزز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
