لا تزال قضية توقيف صحافيي منصة «متصدقش» المصرية تتفاعل في الأوساط الإعلامية والحقوقية، بعد نحو شهرين على اعتقال ستة من العاملين فيها وحبسهم احتياطياً. وفي أحدث تطورات القضية، قرّرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أول من أمس، تجديد حبس الصحافيين محمد أشرف أبو عميرة، وعبد الله قدري، وإسلام بركات، وعمر هلال، ومحمد محمود، ومحمد عادل، لمدة 15 يوماً إضافياً على ذمة التحقيقات. ويواجه الصحافيون سلسلة من الاتهامات، وفقاً لما نُسب إلى النيابة، أبرزها «الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لها».في هذا السياق، كشف المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، عضو هيئة الدفاع عن الصحافيين، في تصريحات إعلامية، أن الموقوفين ظهروا بصحة جيدة خلال جلسة التحقيق التي استغرقت وقتاً طويلاً. وأشار إلى أن الصحافيين ومحاميهم جدّدوا طلب إخلاء سبيلهم، مؤكدين خلوّ أوراق القضية من أدلة مادية تثبت الاتهامات الموجّهة إليهم.
وتعود فصول القضية إلى يومَي 28 و29 أيلول (سبتمبر) الماضي، حين ألقت قوات الأمن المصرية القبض على فريق «متصدقش»، قبل أن ينقطع الاتصال بالموقوفين لأيام، إلى أن ظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا التي أصدرت لاحقاً قراراً بحبسهم احتياطياً. وأثار توقيف صحافيي «متصدقش» موجة من الجدل والاستنكار في الأوساط الإعلامية والحقوقية، تُرجمت بتحركات احتجاجية واعتصامات للمطالبة بالإفراج عنهم. واعتبر إعلاميون وحقوقيون أن استمرار حبس الصحافيين يعكس تصاعد القيود المفروضة على حرية الصحافة والتعبير في مصر، ويثير تساؤلات متجددة بشأن مستقبل العمل الإعلامي المستقل في البلاد.وتُعدّ «متصدقش»، التي تأسست عام 2018، من أبرز المنصات المصرية المتخصصة في تدقيق المعلومات والتحقق من صحة الأخبار، إذ انطلقت بهدف مكافحة الشائعات وكشف الأخبار المضللة، قبل أن تجد نفسها اليوم في قلب قضية تعيد ملف الحريات الصحافية في مصر إلى الواجهة.
