أحالت الحكومة المصرية لمجلس النواب مشروع قانون جديدا لحماية حقوق الطفل يتضمن ضوابط صارمة وغير مسبوقة للحد من المخاطر الرقمية التي تواجه الفئات العمرية الصغيرة عبر الإنترنت.
أحالت الحكومة المصرية لمجلس النواب مشروع قانون جديدا لحماية حقوق الطفل يتضمن ضوابط صارمة وغير مسبوقة للحد من المخاطر الرقمية التي تواجه الفئات العمرية الصغيرة عبر الإنترنت.