مصر تتصدر الدول العربية في إنتاج القمح خلال 2026 بـ10.2 ملايين طن وفقًا لتقديرات الفاو
مع ختام موسم توريد القمح، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» لإنتاج القمح في الدول العربية خلال عام 2026، والتي أكدت تصدر مصر قائمة الدول العربية من حيث حجم الإنتاج.
أوضحت إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تقديرات «الفاو» تشير إلى وصول إنتاج مصر من القمح خلال عام 2026 إلى نحو 10.2 ملايين طن، لتحتل مصر المركز الأول عربيًا، تليها المغرب والعراق بإنتاج يبلغ 5 ملايين طن لكل منهما.
وجاءت الجزائر في المرتبة التالية بإنتاج يُقدر بنحو 3.5 ملايين طن، ثم تونس بنحو 1.4 مليون طن، والسعودية بنحو 1.1 مليون طن.
وأشارت تقديرات «الفاو» إلى أنه من المتوقع أن يزيد إنتاج القمح في مصر خلال عام 2026 بنحو 7% عن متوسط الإنتاج، مدفوعًا بشكل رئيس بالتوسع في المساحات المزروعة.
كما ارتفع إنتاج القمح المحلي بنسبة 6.5% ليتجاوز 10 ملايين طن خلال عام 2026، مقابل نحو 9.4 ملايين طن في عام 2025، وهو ما انعكس على انخفاض واردات القمح إلى نحو 12.5 مليون طن، مقارنة بنحو 13.2 مليون طن خلال العام السابق.
وشهدت المساحة المزروعة بالقمح زيادة كبيرة لتصل إلى نحو 3.76 مليون فدان، بزيادة قياسية تقدر بنحو 600 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق، بما يعكس جهود الدولة في التوسع بالمساحات الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية.
وفي إطار ختام موسم توريد القمح، وصلت إجمالي الكميات الموردة بنهاية الموسم إلى نحو 5 ملايين طن، وهو أعلى معدل تاريخي تسجله منظومة التوريد الحكومية، بما يعزز المخزون الاستراتيجي ويدعم منظومة الأمن الغذائي.
وتم تحديد سعر توريد أردب القمح عند 2500 جنيه، بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كحافز للمزارعين، بالتوازي مع مواصلة جهود تطوير منظومة إنتاج القمح والتوسع في زراعة الأصناف عالية الإنتاجية.
وتضمنت جهود الدولة استنباط وتعميم عدد من أصناف القمح عالية الإنتاجية والمتحملة للظروف المناخية، ومن أبرزها أصناف «مصر 3» و«مصر 4» و«جيزة 171»، إلى جانب «سخا 95 و96»، و«سدس 14 و15»، و«بني سويف 5 و7»، و«سوهاج 5 و6».
وتسهم هذه الجهود في دعم الإنتاج المحلي من القمح، وزيادة إنتاجية الفدان، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تقليل الاعتماد على الواردات وتلبية جانب أكبر من احتياجات السوق المحلية.
