تتجه الحكومة المصرية إلى تنفيذ خطوة جديدة ضمن خطتها الشاملة لفض التشابكات المالية بين الجهات التابعة للدولة، من خلال نقل حصص مملوكة لبنك الاستثمار القومي في عدد من البنوك والشركات إلى الهيئة القومية للبريد، في إطار تسوية مديونيات متبادلة تُقدَّر بنحو 230 مليار جنيه. وبحسب ما كشفه مسؤول حكومي تحدث لـ
