أعلن البنك المركزي المصري، تحقيق ميزان المدفوعات لمصر فائضاً كلياً سجل نحو 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2026/2025. ويأتي هذا الأداء الإيجابي مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في صافي التدفقات الواردة للحساب الرأسمالي والمالي، إلى جانب النمو القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج وحصيلة الإيرادات السياحية ورسوم مرور قناة السويس.قفزة في التدفقات المالية والاستثمار الأجنبي المباشرأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2026/2025، مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار في السنة المالية السابقة.وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 18.0 مليار دولار (مقابل 12.2 مليار دولار في العام السابق)، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وتنامي التدفقات الاستثمارية في القطاعات المختلفة.نمو قياسي في تحويلات العاملين بالخارج والسياحةساهمت القطاعات الخدمية والتحويلات الجارية في الحد من أثر عجز الحساب الجاري، حيث شهدت القطاعات الرئيسية الأداء الآتي:تحويلات المصريين بالخارجارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 29.6% لتسجل نحو 47.3 مليار دولار (مقابل 36.5 مليار دولار في العام السابق).الإيرادات السياحيةحققت زيادة ملحوظة لتسجل نحو 18.4 مليار دولار (مقارنة بـ 16.7 مليار دولار).رسوم مرور قناة السويسارتفعت حصيلتها إلى نحو 4.4 مليار دولار (مقابل 3.6 مليار دولار)، متأثرة بزيادة الحمولة الصافية بنسبة 22.4% لتبلغ 590.8 مليون طن، وارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة 9.8% ليصل إلى نحو 13.6 ألف سفينة.تطورات التجارة الخارجية وحساب العجز التجاريعلى صعيد التجارة السلعية، سجل العجز التجاري غير البترولي نحو 46.6 مليار دولار. وجاء الارتفاع في جانب الواردات غير البترولية لتصل إلى نحو 83.9 مليار دولار (مقابل 71.7 مليار دولار) متمركزاً في السلع الوسيطة التي مثلت 55.2% من إجمالي الزيادة، وهو ما يرتبط بدعم العملية الإنتاجية ومساندة معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
