أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نحو 18 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.وأوضحت الوزارة أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر ارتفعت إلى نحو 65% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، مقارنة بـنحو 40% إلى 45%، مشيرة إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 70% من قوة العمل.وأضافت الوزارة أن د. محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، شهد افتتاح المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم، التابعة لشركة الديار القطرية، حيث أكد أن المناطق الاستثمارية تمثل آلية فعالة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوطين التنمية، من خلال تيسير الإجراءات وتسريع تنفيذ المشروعات، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المجتمعات المحيطة، إلى جانب تنشيط الأنشطة الاقتصادية والخدمية وتعظيم الاستفادة من الطرق والبنية التحتية.وأشار الوزير إلى أهمية تبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات لتمكين المستثمرين من متابعة طلباتهم والتراخيص والموافقات إلكترونياً، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية، مؤكداً استمرار التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للتوسع في المناطق الاستثمارية العامة والخاصة والمناطق الحرة.وأضاف أن مصر تمتلك مقومات متنوعة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات العقارية والإنتاجية والصناعية، ومنها الأسمدة ومواد البناء والإنشاءات، لافتاً إلى تسجيل تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 18 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026 مع التطلع إلى استمرار نمو هذه الاستثمارات.وأكد الوزير أن تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5.5 و6.5% خلال السنوات المقبلة يتطلب رفع معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم توسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص العمل.وثمن الوزير تعاون كافة جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها هيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والجهات التابعة لها، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكافة الجهات المرتبطة بذلك المشروع، مشيداً بجهودهم في إتمام الاتفاق الخاص بمشروع علم الروم.ودعا الدكتور محمد فريد، شركة الديار القطرية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة في السوق المصرية وكذلك الأنظمة الاستثمارية التي توفر حوافز متنوعة.واكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، خلال مشاركتها في إطلاق المنطقة الاستثمارية للمشروع أن فلسفة الدولة المصرية تتعامل مع تنمية الساحل الشمالي الغربي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتوسع العمراني والاستثماري، مستفيدة بما يمتلكه من مقومات طبيعية وجغرافية متميزة، وما يتيحه موقعه من فرص واعدة لتطوير الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية، وإقامة مجتمعات عمرانية حديثة قادرة على استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.**media[8186253]**
