سجّل رصيد صافي الموجودات الخارجية للقطاع المالي اللبناني تراجعاً بقيمة 893 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مُقارنة مع زيادة بقيمة 13.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ظاهرياً، توحي هذه الأرقام بتحوّل كبير في حركة الأموال بين لبنان والخارج، إلا أن الجزء الأكبر من هذا التغيّر يرتبط بتقلّبات أسعار الذهب العالمية، ما يعيد طرح السؤال عن مدى صلاحية هذا المؤشّر لقياس ميزان المدفوعات اللبناني.
فمنذ سنوات، يُستخدم التغيّر في صافي الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان والمصارف التجارية بوصفه مؤشّراً بديلاً من ميزان المدفوعات، لأن هذا الأخير الذي يقدّمه مصرف لبنان لا يعطي صورة دقيقة عن وضع التدفّقات المالية من وإلى البلد، وهو يفترض أن يرصد مجمل المعاملات الاقتصادية والمالية بين المقيمين وغير المقيمين. وتقوم طريقة صافي الموجودات الخارجية على احتساب التغيّرات في الموجودات والمطلوبات الخارجية للقطاع المالي. لكنّ الاعتماد عليها أصبح أكثر إشكالية في السنوات الأخيرة، خصوصاً بعدما بدأ مصرف لبنان، اعتباراً من كانون الثاني 2024، إدراج التغيّرات في القيمة السوقية لاحتياطاته من الذهب ضمن حسابات الموجودات الخارجية.
وبذلك، بات ارتفاع سعر الذهب يُترجم زيادة في صافي الموجودات الخارجية، حتى لو لم تدخل إلى لبنان أي أموال إضافية. والعكس صحيح عند انخفاض الأسعار. وهذا يتعارض مع المبدأ المُحاسبي لميزان المدفوعات، الذي يفصل المعاملات الفعلية عن أرباح وخسائر إعادة تقييم الأصول. وتظهر المشكلة بوضوح في أرقام العام الحالي. فمن أصل التراجع البالغ 893 مليون دولار حتى نهاية أيلول، سُجّل انخفاض بقيمة 1.76 مليار دولار في تقييم احتياطات مصرف لبنان من الذهب. وباستبعاد هذا العامل وحده، يتحوّل التراجع الإجمالي إلى ارتفاع يقارب 870 مليون دولار في صافي الموجودات الخارجية الأخرى.
سُجّل انخفاض بقيمة 1.76 مليار دولار في احتياطات مصرف لبنان من الذهب
ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذا المبلغ فائضاً فعلياً في ميزان المدفوعات، لأن التغيّرات في الميزانيات المصرفية لا تكشف وحدها مُجمل التدفّقات المالية عبر الحدود. أمّا في أيلول وحده، فقد انخفض المؤشر بنحو 2.32 مليار دولار، نتيجة تراجع قيمة الذهب بمقدار 2.34 مليار دولار. أي إن المؤشّر، بعد استبعاد أثر الذهب، يكون قد سجّل تحسّناً محدوداً بنحو 20 مليون دولار، بدلاً من العجز الكبير الذي يظهر في الرقم الإجمالي.من جهة أخرى، انخفضت الموجودات الخارجية بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان بنحو 498 مليون دولار منذ بداية السنة، في مقابل تحسّن صافي الموجودات الخارجية للمصارف والمؤسسات المالية بنحو 1.35 مليار دولار. وهذه أرقام تستحق القراءة بصورة منفصلة، ولا سيما لمعرفة طبيعة الأموال الموجودة لدى المصارف في الخارج، وحجم الالتزامات المقابلة لها.
ولم تقتصر آثار ارتفاع الذهب على تشويه قراءة ميزان المدفوعات. فقد استفاد مصرف لبنان سابقاً من الزيادة في قيمة احتياطاته الذهبية لإجراء تسويات مُحاسبية في ميزانيته. وبحسب مراجعته الاقتصادية الصادرة في كانون الأول 2025، ساهمت مكاسب إعادة تقييم الذهب في امتصاص جزء من خسائر التقييم المتراكمة الناتجة من تعديلات سعر الصرف، ما خفّض رصيد حساب «فروقات إعادة التقييم» من نحو 36.7 مليار دولار في شباط 2023 إلى 16 مليار دولار في نهاية 2025.
هذه المُعالجة حسّنت الصورة المُحاسبية لميزانية المصرف المركزي، من دون أن تعني تحقّق أرباح نقدية أو تسديد التزاماته. وهي تكشف مدى تأثير تقلّبات أسعار الذهب على مؤشّرات يُفترض أن تعبّر عن الواقع النقدي والمالي. لذا، بات ضرورياً فصل فروقات التقييم عن المعاملات الفعلية، وإعادة بناء مؤشرات قادرة على قياس التدفّقات بين لبنان والخارج، بدلاً من ترك قراءة ميزان المدفوعات رهينة لتحرّكات أسعار الذهب في الأسواق العالمية.