تدرس هيئة الرقابة المالية، إدخال تعديلات تشريعية على القانون المنظم للتمويل الاستهلاكي لتجريم عمليات تسييل السلع، بعد أن أضرت تلك الممارسات الشركات العاملة بالقطاع وفقا لمصدر يعمل بشركات التمويل الاستهلاكي تحدث لـ"الشروق". وقال المصدر، إن تلك الدراسات تأتي في إطار مساعي الهيئة لضبط سوق التقسيط، ومواجهة عمليات تسييل السلع التي كانت سببا رئيسيا في وجود حالات تعثر بين العملاء.
