تصدرت رسوم صندوق دعم الأسرة اهتمامات المقبلين على الزواج والمواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات الطلاق، في ظل التساؤلات حول قيمة الرسوم المقررة على عقود الزواج والطلاق، والمبالغ التي يلتزم المواطنون بسدادها وفقًا للضوابط المنظمة للصندوق، والفئات التي تشملها هذه الرسوم.
وحدد مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، الرسوم المقررة على عدد من المعاملات، من بينها عقود الزواج والطلاق، حيث تضمن المشروع رسومًا بقيمة 1000 جنيه عند الزواج والطلاق، و5000 جنيه في حالة الزواج بأخرى، وذلك وفقًا لما ورد بمشروع القانون، وسط تساؤلات حول آليات تحصيل هذه الرسوم والفئات الخاضعة لها.
ونصت المادة (11) من مشروع القانون على تحصيل ألف جنيه يسددها الزوج أو المطلق أو المراجع عن كل واقعة من وقائع الزواج أو الطلاق أو المراجعة، بحسب الأحوال، فيما حددت مبلغ 1500 جنيه يسدده الزوج عن واقعة إثبات التصادق على الزواج.
وفرض المشروع مبلغ 5 آلاف جنيه يسدده الزوج عن كل واقعة زواج في حالة وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمته، إلى جانب 100 جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية.
