“مشروع حوكمة المخيّمات”: حقوق الناس قبل الأمن!

في المخيم الفلسطيني، لا يبدو الزمن متحركاً بالقدر الذي ينبغي. هنا تتغير الوجوه، تكبر الأجيال، تتبدل الظروف السياسية، وتنهار اقتصادات وتقوم أخرى، لكن ثمة أشياء تبقى معلّقة:هنا، قد يبدأ يوم العائلة بانقطاع الماء والكهرباء واحيانا الهواء في البيوت المتراصّة على بعضها، هنا، ينام طفل في غرفة رطبة تتسرّب إليها مياه الشتاء، فيما يذهب شقيقه إلى المدرسة حاملاً قلق البيت في حقيبته، الى جانب كتب التربية المدنية وحقوق الانسان. هنا، يؤجل مريض علاجه لأن كلفة الدواء تفوق قدرة أسرته، وتختصر أمٌّ حاجات المائدة كي لا ينام أطفالها جائعين. هنا، يعود شاب من رحلة بحث عن عمل خالي الوفاض، فيما يرى أصدقاءه يغادرون المخيم بحثاً عن حياة، ويعودون جثثاً في توابيت الهجرة. وفي الأزقة الضيّقة، تتدلى أسلاك الكهرباء بين رؤوس الأطفال وحيواتهم، هنا، تختلط رائحة الرطوبة ومياه الصرف الصحي مع أحلام لاجئين يريدون ان يعيشوا بكرامة الى حين العودة المؤجّلة على مدار خمسة أجيال من العمر.

هذه التفاصيل ليست حكايات عابرة في المخيم، انها حكايات مكررة في كل زاروب ضيّق على امتداد 12 مخيماً وأكثر من 40 تجمّعا فلسطينياً، هي وجوه يومية لأزمة إنسانية موّثقة بالفقر والحرمان والبطالة قبل الأرقام والاحصاءات والمشاريع، فالأونروا سجّلت أن أكثر من 83 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر، فيما وثّقت تقارير دولية حجم الاكتظاظ الكبير وسوء المساكن وانهيار أجزاء من البنية التحتية. وبين هذه الوقائع، تتعدد الجهات التي تدّعي إدارة المخيم، بينما يضيع الإنسان بين سلطات متنازعة ومسؤوليات غائبة.

إن المأساة الفلسطينية في لبنان لا تختصرها صورة المخيم المكتظ أو البيت المتصدّع أو الطريق الضيق أو العائلة التي تعجز عن تأمين احتياجاتها الصحية والتعليمية والمعيشية. إنها تكمن في التناقض التاريخي بين شعب يتمسّك بحق العودة، وبين واقع اجتماعي وقانوني واقتصادي يحرمه من شروط الحياة الكريمة.

فالفلسطيني الذي يطالب بحقه في العودة، يجد نفسه مطالباً في الوقت ذاته بأن يبرر حقه في العمل، وأن يبحث عن منافذ للحصول على الرعاية الصحية، وأن يواجه قيوداً تحول دون استقراره الاقتصادي والاجتماعي. هنا تبرز ضرورة النظر إلى المخيمات من زاوية تتجاوز الوصف التقليدي للأزمات. فالمشكلة لا تتعلق فقط بقلة الموارد أو ضعف الخدمات أو تراجع المساعدات، بل بمنظومة من السياسات والقيود وتداخل الصلاحيات وتشتت المسؤوليات، التي أبقت الإنسان الفلسطيني داخل دائرة هشاشة مزمنة. ومن هذه الزاوية يمكن فهم مفهوم "الحوكمة" كـ "حوكمة للبؤس والحرمان: أن تتحول إدارة المخيمات إلى إدارة امنية دائمة ومنظمة لنتائج الحرمان، وأن تنشغل المؤسسات والمرجعيات بتسيير الأزمات والتعامل مع انعكاساتها، بينما تبقى الأسباب التي تنتجها قائمة، وأن يصبح الحفاظ على الحد الأدنى من الحياة، بديلاً عن النضال من أجل الحق في حياة كاملة.

إنها حوكمة تتعدد فيها الجهات، لكن الإنسان يبقى وحيداً أمام حاجاته. تتعدد المرجعيات واللجان، وتتداخل الصلاحيات، وتُعلن المبادرات والمشاريع، وتُعقد الاجتماعات. فيما يظل السؤال الأكثر بساطة وإلحاحاً بلا جواب: من المسؤول عن حياة سكان المخيمات؟ ومن يُحاسب حين تتدهور ظروفهم؟ ومن يملك القرار حين يتعلق الأمر بمدرسة أو مستشفى أو شبكة مياه أو طريق أو منزل يهدد سلامة ساكنيه؟ ومن يحمي وكالة الغوث - الأونروا من الزوال؟ ومن يمنح اللاجئ حق المشاركة في تحديد الأولويات التي تمس حياته ومستقبل أبنائه؟ هل الحل فقط بعد 21 سنة من تأسيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ببطاقة "أمنية" ممغنطة ومؤجلة؟ هل ستعطي هذه البطاقة اللاجىء الحق الدائم في مزاولة مهنة، هل ستعطيه حق الانتفاع بالضمان الاجتماعي أذا وجد عملاً، أو تملّك منزل واحد تستقر فيه العائلة اذا تعاونت لشراءه؟ هل ستكون هذه البطاقة تصريح لدخول المرضى الى المستشفيات والشباب الى سوق العمل؟ هل ستُّرفع بوجه البؤس والحرمان؟الأشد خطورة أن الحرمان لا يتوقف عند الجيل الذي يعيشه، بل ينتقل إلى الأبناء والأحفاد. فحين تنخفض قدرة الأسرة على توفير التعليم والرعاية الصحية والتغذية والسكن الآمن، تتقلّص فرص الأطفال في بناء حياة مختلفة عن حياة آبائهم. وهكذا يتحوّل الفقر إلى دائرة مغلقة، تتوارث فيها الأجيال آثار التهميش، ويصبح الخروج من الهشاشة الفردية مهمة شاقة في مواجهة عوائق تتجاوز قدرة الفرد وإمكاناته.

أما التعليم، الذي يفترض أن يكون أحد أهم جسور التحرّر الاجتماعي، فيجد نفسه محاصراً بتراجع الموارد والضغوط الاقتصادية والاجتماعية. وتشير بيانات الأونروا إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال الفلسطينيين تعتمد على مدارس الوكالة، فيما تعجز غالبية الأسر عن تحمل تكاليف التعليم الخاص. وحين تصبح المدرسة عاجزة عن توفير بيئة تعليمية مستقرة، أو تضطر الأسرة إلى مواجهة كلفة النقل والكتب والاحتياجات المدرسية، يصبح مستقبل الطفل معرضاً لمخاطر تتجاوز حدود التحصيل الدراسي. فالتعليم في مجتمع اللاجئين ينبغي أن يكون وسيلة لكسر دائرة الحرمان، لا أن يصبح امتداداً لها.

وفي الجانب الصحي، تتضاعف المأساة حين تتحوّل الحاجة إلى العلاج إلى عبء اقتصادي ونفسي على الأسرة. فالأمراض المزمنة، وكلفة الاستشفاء والأدوية، وتراجع القدرة على الوصول إلى الرعاية المتخصصة، كلها عوامل تجعل المرض تجربة اجتماعية قاسية، لا مجرد حالة طبية. والمريض الفلسطيني لا يواجه المرض وحده؛ إنه يواجه أيضاً هشاشة نظام الحماية الاجتماعية، وضيق إمكانات الأسرة، والقلق من أن يتحول العلاج إلى دين جديد أو إلى عبء لا تستطيع العائلة احتماله.

لكن المخيم نفسه يحمل وجهاً آخر للحرمان، يتجسد في المكان الذي يعيش فيه الناس. فالاكتظاظ العمراني، وتلاصق المباني، وضيق الممرات، وتدهور شبكات المياه والصرف الصحي، ومشكلات الكهرباء والنفايات، ليست تفاصيل هندسية هامشية. إنها عناصر تحدد نوعية الحياة، ومستوى الأمان، والقدرة على الحركة، والحق في السكن الصحي. البيت الذي يتسرب إليه الماء، والسلك الكهربائي المكشوف، والممر الذي يصعب على سيارة الإسعاف عبوره، والطفل الذي لا يجد مساحة آمنة للعب، كلها صور لحرمان يتسلل إلى أدق تفاصيل الحياة اليومية.

وقد أظهرت دراسات أكاديمية تناولت المخيمات الفلسطينية في لبنان، ومنها دراسة منشورة في مجلة Frontiers in Sociology عام 2023 عن اللامساواة الاجتماعية والمكانية في مخيمات اللاجئين، أن البيئة العمرانية والقيود المفروضة على تطويرها تؤثر في فرص الشباب وفي الحماية الاجتماعية وإمكانات المشاركة. كما وثّقت الدراسة مشكلات تتصل بنقص المياه والكهرباء، وصعوبة ترميم بعض الأبنية، وغياب المساحات العامة، والاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية. وهكذا يصبح المكان نفسه جزءاً من المشكلة؛ فالمخيم الذي ضاق على سكانه لا يملك دائماً القدرة القانونية أو العمرانية أو المالية على إعادة تنظيم حياته بما يضمن لهم شروطاً أكثر أمناً وكرامة.

وإذا كان المكان يعكس جانباً من المأساة، فإن الهجرة تكشف جانباً آخر من عمقها. فقد أظهر المسح الاجتماعي والاقتصادي لـ الأونروا أن 27% من الأسر أفادت بوجود فرد واحد على الأقل يعيش في الخارج، وأن 37% منها تتلقى تحويلات مالية من الخارج. وهذه المؤشرات لا تمثل معدل الهجرة الكلي، لكنها تكشف مدى حضورها في حياة الأسر الفلسطينية، ومدى ارتباط استمرار بعضها بالمساعدات المالية التي يرسلها أفرادها من خارج لبنان.

خلف هذه الأرقام قصص عائلات تفرقت، وأمهات ينتظرن اتصالاً من أبنائهن، وآباء يشيخون بعيداً عن أولادهم. فالهجرة ليست مجرد حركة سكانية، إنها أيضاً رسالة اجتماعية صامتة. حين يغادر الطبيب والمهندس والمعلم والطالب، وحين يختار الشاب أن يبدأ حياته في بلد آخر، فإن المجتمع يخسر طاقات وخبرات وذاكرة وعلاقات. وتتحول التحويلات المالية إلى وسيلة لإبقاء الأسر واقفة في وجه الفقر، لكنها لا تعوّض وجع غياب الأبناء.وفي هذا الواقع، لا يمكن فصل أزمة المخيمات عن القيود القانونية والاجتماعية التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان. فالحرمان من فرص العمل في عدد من المهن، والقيود المتعلقة بتملك العقارات، ومحدودية الوصول إلى بعض الخدمات والضمانات، كلها عوامل تؤثر في الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي. وحين يُحرم الإنسان من فرصة عادلة للعمل والإنتاج، فإن المجتمع كله يدفع الثمن؛ لأن العمل لا يوفر الدخل فقط، بل يمنح الإنسان شعوراً بالاستقلال والقدرة على المشاركة والإسهام في الحياة العامة.

إن الفلسطيني في لبنان لا يطالب بامتيازات خاصة، ولا يسعى إلى انتزاع حقوق الآخرين، بل يطالب بأن يُعامل بوصفه إنساناً له كرامة وحقوق أساسية. ولا يجوز أن تتحوّل خصوصية اللجوء الفلسطيني أو حساسية النقاش السياسي حول التوطين إلى مبرر لاستمرار الحرمان. فالهوية الوطنية لا تحتاج إلى الفقر كي تحافظ على وجودها، والكرامة الإنسانية لا تشكل تهديداً للحقوق الوطنية، بل هي جزء لا يتجزأ منها.

تتوزع المسؤوليات في المخيمات بين الدولة اللبنانية، والأونروا، والمرجعيات والهيئات الفلسطينية، واللجان الشعبية، والبلديات، والمؤسسات الأهلية والجهات المانحة. ولكل من هذه الجهات دور مختلف وحدود قانونية وإدارية ينبغي توضيحها وتنظيمها على أساس ينطلق من حاجات الناس. والدولة اللبنانية تتحمل مسؤولياتها القانونية الانسانية تجاه السكان والخدمات العامة، والسكان عليهم واجبات احترام سيادة الدولة.

بالنسبة للسلاح، فلا حاجة اليه. خاصة اذا كان الأمان الاجتماعي حاضراً في يوميات اللاجئء الفلسطيني، وساد المجتمع منطق حقوق الانسان بعيدا عن خطاب الكراهية والعنصرية والصور النمطية المرتبطة بذاكرة الحروب والنزاعات.

ومن هنا ينبغي أن نعيد طرح سؤال الحوكمة في المخيمات من منظور حقوقي ووطني. فالحوكمة الحقيقية لا تعني إحكام السيطرة على السكان، ولا إدارة شؤونهم من خلال ترتيبات مغلقة. إنها تعني وضوح الرؤية الانسانية قبل الأمنية، والمشاركة الشعبية، والقدرة على تحويل حاجات السكان إلى سياسات وخطط قابلة للتنفيذ. والمرجعيات الفلسطينية تحتاج إلى تجديد أطرها التمثيلية وتطوير آلياتها التنموية، خاصة اللجان الشعبية، لاسيما بانتخابات جامعة وشاملة وحرة.

إن المخيمات تحتاج إلى مشروع وطني واجتماعي يعيد الاعتبار للإنسان الفلسطيني، ويضع تطوير البنية التحتية وتحسين شروط الحياة في قلب الأولويات. مشروع يعالج شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ويؤهل الأبنية المهددة، ويطور المدارس والمراكز الصحية، ويوفر المساحات العامة والآمنة للأطفال والشباب، ويضع خططاً واقعية لمعالجة الاكتظاظ والمشكلات العمرانية. كما يحتاج إلى إصلاح قانوني يوسع فرص العمل ويحمي الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وإلى مؤسسات فلسطينية أكثر تمثيلاً وشفافية، تتيح للشباب والنساء والاختصاصيين المشاركة الفعلية في القرار.

ولا يمكن أن يتحقق ذلك من دون حركة فلسطينية اجتماعية وحقوقية فاعلة، تتجاوز الحسابات الفصائلية والاصطفافات الضيّقة، وتعيد وصل المؤسسات بالناس. فالمخيم لا يحتاج إلى من يتحدث باسمه فقط، بل إلى من يفتح المجال أمام سكانه كي يتحدثوا ويقرروا ويحاسبوا. يحتاج إلى اتحادات وروابط شبابية ونقابية ومهنية، وإلى مجالس محلية ذات تمثيل حقيقي، وإلى مبادرات مستقلة قادرة على مراقبة الأداء والدفاع عن المصالح اليومية للسكان.

لقد آن الأوان لأن نخرج من منطق إدارة المخيمات بوصفها مشكلة أمنية أو عبئاً خدمياً، وأن ننظر إليها بوصفها مجتمعات بشرية لها حقوق ومصالح وقدرات وطاقات.. فالمخيم ليس مجرد جغرافيا ضيقة، واللاجئ ليس رقماً في سجل الأونروا. بل مجتمعاً متكاملاً، وعنواناً لقضية وطنية تحررية عادلة، لكن، لا معنى للتحرر الوطني إذا ظل الفلسطيني محاصراً في تفاصيل حياته اليومية البائسة.

هنا، يُطلب من اللاجئ أن يصمد ويحمي هويته ويحمل ذاكرة وطنه، لكنه يُترك وحيداً أمام الفقر والبطالة والحرمان وانسداد الأفق والهجرة، وكأن عليه أن يدفع ثمن النكبة كل يوم قبل ان يدفع ثمن رغيف الخبز.