المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران أياً كانت مآلاتها العسكرية والسياسية، لن تكون مجرد تطور عابر في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، فالتطورات التي تشهدها المنطقة، وما أظهرته من اختلالات عميقة في منظومة الأمن الإقليمي تنذر بمرحلة مختلفة قد تعيد رسم خرائط المصالح والنفوذ ومواقع التأثير ومسؤوليات الدول في منطقتي الخليج والشرق الأوسط، فالمرحلة المقبلة لن تتحدد نتائجها بما ستسفر عنه المواجهة الراهنة فحسب بل أيضاً بقدرة القوى الإقليمية على صياغة هندسة أمنية جديدة تعيد الاعتبار لسيادة الدول، وتحمي المصالح المشتركة، وتضع أسساً أكثر استقراراً للعلاقات بين دول المنطقة، وفي مقدمتها الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في حماية الأمن العربي والإسهام في رسم مستقبل الإقليم، وتكتسب النزعة الإيرانية التوسعية أهمية استثنائية بالنسبة إلى دول الخليج، التي وجدت نفسها على مدى سنوات في مواجهة تداعياتها، وما صاحبها من تدخلات في شؤون دول عربية، ودعم جماعات وميليشيات مسلحة خارج إطار الدولة، وتوظيف الأزمات الإقليمية لتوسيع النفوذ الإيراني وتعزيز حضوره في عواصم عدد من الدول العربية، فالأمن الخليجي لم يعد مسألة مرتبطة بحماية الحدود والمنشآت الحيوية وحدها، بل أصبح وثيق الصلة باستقرار الممرات البحرية، وأمن الطاقة، وحركة التجارة الدولية، وبقدرة دول المنطقة على صون مكتسباتها وحماية منجزاتها التنموية من مخاطر المواجهات المفتوحة.
المملكة العربية السعودية من جهتها تدرك بحكم ثقلها السياسي والاقتصادي ومكانتها الإقليمية أن المرحلة المقبلة لا تحتمل الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب، بل تفرض المشاركة الفاعلة في صياغة الترتيبات الأمنية التي ستليها، فالمملكة ليست طرفاً يبحث عن توسيع دائرة المواجهة، ولا عن استبدال نفوذ إقليمي بآخر، وإنما دولة تدافع عن أمنها ومصالحها، وتتمسك باستقرار محيطها العربي والخليجي، وتعرف أن التنمية التي تعمل على ترسيخها في إطار رؤية 2030 تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة، لا تبقى فيها الاستثمارات والمشروعات الكبرى رهينة التوترات العسكرية والحسابات السياسية المتقلبة، والقراءة السعودية للمشهد لا تنفصل عن حقيقة أساسية، وهي أن أمن الخليج لا يمكن أن يكون موضوعاً لتفاهمات تعقد بعيداً عن دوله، أو نتيجة لاتفاقات ثنائية تتناول المصالح الأميركية والإيرانية وتتجاهل الدول التي تتحمل مباشرة تبعات أي اضطراب في المنطقة. فأي تسوية بين واشنطن وطهران، إذا كانت مطروحة أو أمكن التوصل إليها، ينبغي أن تأخذ في الاعتبار مخاوف دول الخليج، وأن تقدم ضمانات واضحة بشأن احترام سيادتها، وعدم التدخل في شؤونها، ووقف دعم الجماعات المسلحة التي تهدد استقرار الدول العربية.
إن اختزال الأزمة في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران يمثل معالجة ناقصة لجذورها الحقيقية، فالمشكلة لم تكن يوماً محصورة في الملف النووي أو في حسابات المواجهة بين طهران وواشنطن، بل امتدت إلى شبكة واسعة من الملفات، من أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، إلى الصواريخ والطائرات المسيّرة، مروراً بالتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية في عدد من الدول العربية، ومن دون التعامل مع هذه الملفات باعتبارها مكونات متشابكة ضمن منظومة استراتيجية متكاملة، ستظل أي تسوية معرضة لأن تكون هدنة مؤقتة أكثر منها أساساً لاستقرار طويل الأمد، ويمثل مضيق هرمز أحد أكثر الملفات حساسية في الحسابات الاستراتيجية للمنطقة، ليس بسبب موقعه الجغرافي فحسب، وإنما لما يمثله من أهمية مباشرة لأمن الطاقة والتجارة العالمية، فالمضيق ليس ممراً بحرياً يخص دولة بعينها، ولا ورقة يمكن استخدامها كلما تصاعد الخلاف السياسي، بل ممر دولي ترتبط سلامة الملاحة فيه بمصالح دول وشعوب واقتصادات تتجاوز حدود الخليج بكثير، والرهان الإيراني على استخدام المضيق أداة ضغط سياسي واقتصادي يحمل مخاطر تتجاوز الأطراف المنخرطة في التفاعلات الإقليمية والدولية، فتعطيل الملاحة و تهديد السفن لا يقتصر أثره على الدول المستوردة للطاقة، بل ينعكس على الأسواق العالمية، وتكاليف النقل والتأمين، وسلاسل الإمداد، وأسعار السلع، فضلاً عن أنه ضع المنطقة بأكملها أمام احتمالات تصعيد يصعب التحكم في مآلاته، وقد أكدت قواعد العلاقات الدولية أن الجغرافيا الاستراتيجية تمنح الدول أهمية كبيرة، لكنها لا تمنحها حق استخدام الممرات الدولية بما يضر بمصالح الآخرين، وما يجرى تداوله إعلاميا بشأن ترتيبات أو مقترحات تتصل بإدارة الملاحة في مضيق هرمز يثير تساؤلات تتطلب قدراً من التدقيق، خصوصاً إذا كان من شأنها أن تنقل حرية المرور من إطارها القانوني الدولي إلى ترتيبات سياسية أو أمنية تمنح طرفاً بعينه سلطة استثنائية على هذا المضيق الحيوي، فحرية الملاحة لا ينبغي أن تتحول إلى ورقة للمساومة، كما أن أمن المضيق لا يمكن ضمانه من خلال تفاهمات أحادية أو اتفاقات مؤقتة لا تحظى بقبول دول المنطقة، والأصل في هذا الملف هو احترام قواعد القانون الدولي، وضمان حرية وحركة المرور الآمن، وتأسيس منظومة متكاملة للتعاون الإقليمي والدولي، تكفل صون حرية الملاحة وتحصين الممرات البحرية من التهديدات من دون أن تكوغطاءً لفرض الهيمنة أو مدخلاً لإعادة تشكيل معادلات السيطرة والتموضع الإقليمي على حساب سيادة الدول ومصالحها، وهو ما يستدعي اضطلاع الدول التي تقع على لخليج العربي التنسيق مع القوى الدولية المعنية بأمن التجارة والطاقة، بمسؤولية مشتركة تستند إلى قواعد واضحة، وتحدد الالتزامات بدقة، وتحول دون إخضاع الممرات والمضايق البحرية لتجاذبات الصراع السياسي أو توظيفها أدواتٍ للضغط والمساومة.