كشف المهندس أحمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية السعودية، عن تحقيق المملكة طفرة كبيرة في مجال التحول الرقمي، انعكست على سرعة إنجاز الخدمات الحكومية وتوفير الوقت والجهد والتكاليف، مشيرًا إلى أن إجراءات إصدار تأشيرات الحج والعمرة أصبحت تستغرق 5 دقائق فقط، مقارنة بـ5 أيام سابقًا.
وأوضح الصويان أن التحول الرقمي أسهم في تحقيق وفورات سنوية لوزارة الداخلية تقدر بنحو 26 مليار ريال، إلى جانب تقليص الوقت اللازم لإنجاز العديد من الخدمات الحكومية من 4 ساعات إلى 30 ثانية، بما يعكس أثر التقنيات الحديثة في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وأشار محافظ هيئة الحكومة الرقمية إلى أن الحكومة الذكية ستحدث تغييرات كبيرة في نماذج العمل، من خلال إعادة النظر في آليات تقديم الخدمات وتطوير النماذج الحالية لتصبح أكثر كفاءة وسرعة.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة سيكون لهما أثر اقتصادي واسع في مختلف القطاعات، عبر إتمام الأعمال ورفع جودة الوظائف وتعزيز الناتج الاقتصادي.
وأوضح أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة إتاحة إنجاز الخدمات الحكومية بصورة فورية من خلال الأوامر الصوتية والكتابية، مع الاعتماد على وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ الخدمات نيابة عن المستفيدين.
ولفت إلى تقليص عدد المنصات الرقمية بنحو 400 منصة، مع توحيد الأكواد المستخدمة في المواقع، بما يضمن تقديم تجربة متشابهة للمستخدمين، حتى عند الانتقال بين منصات حكومية مختلفة.
واستعرض الصويان، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي تنظمه وزارة الإعلام السعودية، أبرز إنجازات التحول الرقمي في المملكة، موضحًا أن نسبة التحول الرقمي ارتفعت إلى أكثر من 90% بنهاية عام 2026.
وأشار إلى تحقيق وفورات سنوية تجاوزت 26 مليار ريال، إلى جانب الاستغناء عن أكثر من 1.3 مليون زيارة يوميًا بفضل الاعتماد على الخدمات الرقمية، وهو ما أسهم في تقليل الإجراءات الحضورية وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات.
وفي قطاع الحج والعمرة، أوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية أن عدد مستخدمي منصة «نسك» تجاوز 60 مليون مستخدم، فيما تستقبل الروضة الشريفة نحو 55 ألف زائر يوميًا.
وأضاف أن إجراءات إصدار تأشيرات الحج والعمرة أصبحت تستغرق 5 دقائق فقط، بعدما كانت تستغرق 5 أيام، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 22 مليون تأشيرة خلال عام 2025.
وتعكس هذه الأرقام حجم التطور الذي شهدته الخدمات الرقمية المرتبطة بالحج والعمرة، ودورها في تسهيل الإجراءات أمام ضيوف الرحمن.
وفيما يتعلق بقطاع العدالة، أشار الصويان إلى أن 95% من الجلسات القضائية تُعقد عن بُعد من خلال المحاكم الافتراضية، الأمر الذي ساعد على تقليص مدة الإجراءات القضائية من 219 يومًا إلى 20 يومًا.
كما أسهمت الخدمات العدلية الرقمية في الاستغناء عن أكثر من 60 مليون زيارة سنويًا للمرافق العدلية، بما يعزز سرعة إنجاز المعاملات ويحد من الحاجة إلى الحضور الشخصي.
وأوضح أن خدمات وزارة الداخلية المقدمة عبر منصة «أبشر» أسهمت كذلك في تسريع المعاملات وتسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين، حيث أصبح إنجاز العديد من الخدمات يستغرق 30 ثانية فقط بدلًا من 4 ساعات سابقًا.
وعلى صعيد القطاع الصحي، كشفت البيانات التي استعرضها الصويان عن تقديم 51% من المواعيد الطبية عن بُعد، إلى جانب تقليص الوقت اللازم لصرف الأدوية إلى أقل من 8 دقائق، بعدما كان يستغرق 72 ساعة.
وأسهم هذا التطور في تحقيق وفورات مالية بلغت 1.5 مليار ريال من تكاليف الأدوية، مع تحسين سرعة الحصول على الخدمات الصحية وتيسير وصول المستفيدين إليها.
وفي إطار تطوير المنظومة الخدمية الموحدة، أتاحت المملكة أكثر من 1800 خدمة حكومية عبر تطبيق «توكلنا»، الذي تجاوز حجم العمليات المنفذة من خلاله 88 مليون عملية يوميًا.
كما وصلت نسبة المدفوعات المالية الإلكترونية إلى 85%، بينما تراجعت مدة التخليص الجمركي إلى ساعتين فقط، واختُصرت دورة شراء وتوريد السلع والخدمات إلى يومين.
وتطرق محافظ هيئة الحكومة الرقمية إلى نتائج توظيف الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى نجاح وزارة الطاقة في تقليص مدة معالجة ومتابعة إمدادات الزيت والغاز من 25 دقيقة إلى 30 ثانية فقط.
كما ارتفع إجمالي التبرعات عبر منصة «إحسان» إلى 17 مليار ريال، من خلال أكثر من 390 ألف عملية تبرع، وأصبحت خدمة طلب استقدام العمالة المنزلية تُنجز خلال 8 دقائق.
وأضاف أن الخدمات الرقمية أتاحت الاستغناء الكامل عن الزيارات الحضورية لمكاتب التأمينات الاجتماعية، بما يعكس اتساع نطاق الاعتماد على الحلول الإلكترونية في تقديم الخدمات الحكومية.
واختتم الصويان تصريحاته بالتأكيد على أهمية التنظيمات الوطنية والمعايير الفنية في تطوير الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات الرقمية.
وأوضح أن مؤشر قياس التحول الرقمي ارتفع من 69% عام 2021 إلى أكثر من 90% بنهاية عام 2026، إلى جانب خفض تكلفة رصد التشوه البصري بنسبة 76%، وتحقيق وفر مالي بلغ 120 مليون ريال في خدمات استدامة المياه الجوفية.
وتبرز هذه المؤشرات حجم التوسع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي داخل القطاعات الحكومية السعودية، وما نتج عنه من تقليص أوقات إنجاز الخدمات وتحقيق وفورات مالية وتسهيل الإجراءات للمستفيدين.