نظرت محكمة جنح الشارقة، قضية اتهم فيها مسؤول في إحدى المنشآت، بالامتناع عن تسليم عامل وثائقه الرسمية، في واقعة أحيلت إلى القضاء للنظر في مدى مخالفتها لأحكام القانون المنظم لعلاقات العمل.وتشير تفاصيل القضية إلى أن العامل تقدم ببلاغ إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، أكد فيه أن مسؤول المنشأة التي يعمل لديها طلب منه تسليم جواز سفره لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتجديد الإقامة. موضحاً أنه وافق على ذلك بعد اتفاق بين الطرفين يقضي بإعادة الجواز إليه فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة.وأضاف الشاكي في بلاغه، أن مسؤول المنشأة لم يلتزم بما اتفقا عليه، إذ امتنع عن إعادة جواز السفر ووثائقه الرسمية إليه، رغم مطالبته المتكررة باستردادها، ما دفعه إلى اللجوء للجهات المختصة، وتقديم شكوى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.وخلال التحقيقات، استمعت الجهات المختصة إلى أقوال مسؤول المنشأة بشأن الاتهام المنسوب إليه، فأنكر الاتهام، مؤكداً أنه لم يمتنع عن تسليم الجواز، مبيناً أن سبب بقائه بحوزة المنشأة يعود إلى أن إجراءات تجديد إقامة العامل لم تكن قد اكتملت بعد، والاحتفاظ به كان مرتبطاً باستكمال تلك الإجراءات، وليس بقصد احتجازه.وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع أقوال الطرفين، قررت محكمة جنح الشارقة تأجيل نظر القضية إلى جلسة لاحقة، لاستكمال التحقيقات، واستدعاء الشهود للاستماع إلى أقوالهم.
