قال مايكل لينك، المسؤول السابق بالأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان، إن هناك توجهًا متزايدًا داخل كندا لإعادة تعريف علاقاتها مع دول العالم، في ظل التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأوضح لينك، خلال مداخلة في برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن تصريحات ترامب بشأن اعتبار كندا الولاية الأمريكية رقم 51، إلى جانب فرض رسوم جمركية عليها، دفعت الكنديين إلى البحث عن خيارات وشراكات اقتصادية وسياسية بديلة.
وأضاف أن هذا التوجه يستهدف تنويع العلاقات الدولية الكندية، وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة وحدها، من خلال الانفتاح على شركاء دوليين آخرين يوفرون فرصًا اقتصادية وسياسية أكثر تنوعًا.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا مهمًا لكندا في هذا المسار، نظرًا إلى التقارب بين الجانبين في احترام سيادة القانون والقيم المشتركة، فضلًا عن المصالح الاقتصادية المتبادلة.
وأوضح أن العلاقات الكندية الأوروبية تستند أيضًا إلى احتياجات اقتصادية واستراتيجية مهمة، تشمل التعاون في مجالات الطاقة والمعادن النادرة، إلى جانب ما يمثله السوق الأوروبي من وجهة مفضلة للشركات الكندية لإتمام أعمالها وتوسيع أنشطتها التجارية.
