هدى الطنيجي (رأس الخيمة)أكد مسؤولون أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن توفير تأمين صحي شامل للمواطنين، تعكس بوضوح اهتمام القيادة الرشيدة بصحة الإنسان ورفاهيته، وتجسد حرصها المستمر على تعزيز جودة الحياة في جميع إمارات الدولة، ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو ترسيخ منظومة صحية متكاملة تضمن حصول المواطنين على أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بسهولة وكفاءة.وقالوا إن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة في جعل القطاع الصحي أولوية وطنية، من خلال تطوير أنظمة الرعاية الصحية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي، بما يخفف الأعباء عن المواطنين، ويضمن لهم حياة صحية آمنة ومستقرة، ويؤكد اهتمام القيادة بتوفير بيئة صحية متقدمة ترتكز على الوقاية والعلاج والاستدامة، بما يواكب أفضل المعايير العالمية في المجال الصحي.
رفاهية المجتمعقال الدكتور راشد المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة: «يُعد توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتعلق بتوفير التأمين الطبي الشامل للمواطنين تجسيداً واضحاً لاهتمام الدولة وقيادتها الرشيدة برفاهية المجتمع وجودة حياة أفراده، حيث تعكس هذه التوجيهات حرصاً كبيراً على تلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز استقرارهم في مختلف المجالات، خاصة في القطاع الصحي والخدمات الأساسية، ويأتي ذلك في إطار نهج شامل تقوده دولة الإمارات لضمان توفير أفضل مستويات الرعاية والدعم لجميع أفراد المجتمع».وأضاف: «تعكس توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، التزاماً راسخاً بتوفير بيئة معيشية آمنة ومستقرة تضمن للمواطنين حياة كريمة، كما تؤكد أهمية الاستجابة لاحتياجات المجتمع بشكل سريع وفعّال، من خلال تطوير القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصحي الذي يشكل أولوية وطنية».وذكر أن هذه التوجيهات تسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء لدى المواطنين؛ لأنها تعكس قرب القيادة من الشعب وحرصها المستمر على متابعة شؤونهم وتلبية متطلباتهم، وفي الوقت نفسه، تدعم مسيرة التنمية المستدامة من خلال بناء مجتمع متماسك يتمتع بالخدمات المتكاملة والبنية التحتية المتطورة.وأكد أن التأمين الصحي الشامل يوفّر مظلة حماية صحية تضمن حصول الأفراد على الرعاية الطبية اللازمة دون مواجهة أعباء مالية مرتفعة، ويُسهم في تمكين جميع الفئات من الوصول إلى الخدمات العلاجية والوقائية في الوقت المناسب، كما يساعد على تحسين جودة الحياة، وإتاحة إجراء الفحوص الدورية والكشف المبكر عن الأمراض، مما يرفع من فرص العلاج والشفاء، ويقلل من المضاعفات الصحية، ويعزز أيضاً مفهوم الوقاية، من خلال تغطية برامج التوعية والفحوص الوقائية.
قال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة: «يعد التأمين الصحي الشامل للمواطنين محوراً أساسياً في تعزيز جودة الحياة، وضمان الاستقرار الصحي والاجتماعي، إذ يهدف إلى توفير مظلة حماية شاملة تُمكّن المواطنين من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة في أي وقت ودون أعباء. ويعكس هذا التوجه اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بوضع صحة الإنسان في صدارة الأولويات الوطنية».وأكد سعي دولة الإمارات إلى توفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين والمقيمين، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، وترسيخ مفهوم الرعاية الصحية المستدامة، ويجسد هذا التوجه اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير قطاع صحي متقدم يعتمد على أحدث التقنيات العالمية وأفضل الممارسات الطبية، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات العلاجية والوقائية في مختلف إمارات الدولة.وذكر أن القرار جسّد حرص قيادة دولة الإمارات على صحة الجميع نهجاً راسخاً في السياسات الوطنية، حيث تُعد صحة الإنسان أولوية قصوى في خطط التنمية الشاملة. ويبرز هذا الاهتمام من خلال دعم وتطوير القطاع الصحي بشكل مستمر، وتوفير أحدث الخدمات الطبية والوقائية التي تضمن رفاه المجتمع وجودة حياته، ويظهر هذا الحرص في الاستثمار في المستشفيات والمراكز الصحية المتطورة، وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية، إلى جانب تعزيز الكوادر الطبية وتأهيلها وفق أعلى المعايير، كما تولي القيادة أهمية كبيرة للصحة الوقائية، من خلال برامج التوعية والفحوص الدورية والكشف المبكر عن الأمراض، بما يساهم في حماية أفراد المجتمع، وتقليل المخاطر الصحية، كما تعمل الدولة على ضمان سهولة وصول الجميع إلى الخدمات الصحية دون عوائق، من خلال تطوير أنظمة التأمين الصحي والتحول الرقمي في القطاع الطبي، مما يرفع كفاءة الخدمات، ويسرّع الحصول على العلاج.
خطوة استراتيجية قالت سارة الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة: «إن توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي للمواطنين، يمثل خطوة استراتيجية تعزز مفهوم الأمن الصحي الشامل في دولة الإمارات، ويجسد أولوية صحة المواطن في صدارة الأجندة الوطنية».وأضافت أن هذا التوجه يشكّل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، حيث لا يقتصر على توفير العلاج، بل يمتد ليشمل الوقاية والتشخيص المبكر والمتابعة المستمرة، بما يسهم في رفع كفاءة النظام الصحي، والحد من معدلات الأمراض، وتحقيق استدامة الرعاية الصحية.وأكدت أن القرار يهدف إلى توفير مظلة تأمينية موحدة تضمن للمواطنين خدمات طبية في جميع إمارات الدولة، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن الأسر عبر تغطية شاملة لتكاليف العلاج والفحوص والأدوية، مشيرة إلى أن المنظومة تدعم الابتكار والتحول الرقمي في القطاع الصحي.
خدمات علاجية وفق أفضل المعايير العالمية
