كشف حمد الرعوجي، مشرف عمليات مستثمرين المركز السعودي للتنافسية والأعمال، أن المركز قدم 20 مليون خدمة عبر " نافذة موحدة وشاملة لخدمة قطاع الأعمال " بواسطة 21 فرعا تتوزع على 16 مدينة في المملكة، بالاشتراك مع أكثر 80 جهة حكومية، موضحا في الوقت نفسه أن الخدمات المقدمة تشمل تأسيس كافة أنواع الكيانات التجارية وتقديم الاقرارات الضريبية والزكوية وإيداع القوائم المالية وتوثيق التجارة الالكترونية واصدار تراخيص مزاولة الأنشطة في جميع القطاعات. وذكر أن المركز يهدف الى تحسين تنافسية المملكة وتطويرها في المؤشرات والتقارير ذات الصلة بذلك، لتكون المملكة في المركز 10 من الدول الأكثر تنافسية بحلول 2030، من خلال تيسير إجراءات بدء الاعمال ومزاولتها وتقديم جميع الخدمات والاعمال ذات الصلة، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات الدولية. وقال أيضا في ذات السياق، ان المركز تمكن من اصلاح اكثر من 1000 توصية اقتصادية و تنموية تساهم في تعزيز التنافسية و بيئة الاعمال بالشراكة مع 80 جهة حكومية، وكذلك بالتعاون مع قطاع الاعمال المحلي و الأجنبي، بالإضافة الى ست منظمات دولية، مشيرا إلى ان الإصلاحات تركزت في تسع مجالات رئيسية وهي " كفاءة الخدمات الحكومية – التغييرات الاجتماعية و الاقتصادية- الإصلاحات التشريعية و التنظيمية – الاستثمار والحصول على التمويل – التكنولوجيا و الابتكار- الشفافية و المساءلة – الصحة و التعليم- التنمية المستدامة – العمالة و المهارة". ولفت الرعوجي، خلال ورشة عمل بعنوان "رفع وعي المنشآت بالمتطلبات النظامية لأنظمة قطاع الأعمال والتعريف بالخدمات المقدمة من المركز السعودي للتنافسية والأعمال"، نظمته اليوم غرفة الشرقية، إن الإصلاح الذي تجاوز 1000 توصية اقتصادية و تنموية، تتوزع على 16 قطاعا و هي " 208 اصلاحا في قطاع اللوجستي و 169 اصلاحا في قطاع التجارة و المنشآت الصغيرة و المتوسطة و 112 اصلاحا في قطاع التعليم و التدريب و بناء القدرات و 90 اصلاحا في القطاع البلدي و الدفاع المدني و 72 في القطاع العدلي و 72 اصلاحا في قطاع البيئة والمياه و الزراعة و 49 اصلاحا في القطاع المالي و البنوك و رأس المال الجريء و 43 اصلاحا في قطاع الصناعة و التعدين و 38 اصلاحا في قطاع البيانات و 31 اصلاحا في قطاع الصحة و 32 اصلاحا في قطاع دعم الاستثمار و 28 اصلاحا في قطاع السياحة و 28 اصلاحا في القطاع غير الربحي و 28 اصلاحا في المنافسات و المشتريات الحكومية و 20 اصلاحا في مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية و 6 إصلاحات في قطاع الاعلام.
