كشف وزير الإعلام بول مرقص، اليوم، أن ملامح الحل المنتظر لسدّ أي فراغ قد ينجم عن انسحاب قوات «اليونيفيل» من الجنوب قد تتضح خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة.
وقال مرقص، خلال زيارته مطرانية صيدا للروم الملكيين الكاثوليك، إن «الشغل الشاغل لرئيس الجمهورية والحكومة هو العمل على سدّ أي فراغ قد ينجم عن انسحاب قوات اليونيفيل من الجنوب»، مشيراً إلى «وجود اهتمام دولي جدي ومتابعة متواصلة لهذا الملف، مع البحث في صيغ متعددة بما يضمن الحد الأدنى من المتطلبات الأمنية في الجنوب».
وأضاف أن رئيس الجمهورية والحكومة يعملان على استقبال الموفدين الدوليين والأجانب المعنيين بمساعدة لبنان على ملء أي فراغ قد يخلّفه الانسحاب، مشيراً إلى أن «ملامح الحل المنتظر قد تتضح خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة».
ولفت إلى أن هناك «صيغاً متعددة» قيد البحث، معرباً عن أمله في التوصل إلى الصيغة الأفضل التي تضمن الحد الأدنى من المتطلبات الأمنية في الجنوب.
وفي سياق آخر، شدد مرقص على وضوح موقف الدولة اللبنانية من الاعتداءات الإسرائيلية، لجهة المطالبة بوقفها والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وعودة الأهالي إلى قراهم، واستكمال ملف عودة الأسرى، وإعادة إعمار القرى المتضررة.
إلى ذلك، أكد الوزير أن عودة الدولة أمنياً وخدماتياً إلى الجنوب «واجب عليها»، مشدداً على أهمية تضافر جهود الدولة والمواطنين والمؤسسات الاجتماعية والإنسانية والكنسية والبلديات. وأشاد بالتضامن الاجتماعي الذي أظهره الجنوبيون خلال الحرب، سواء عبر استقبال النازحين واحتضانهم أو من خلال مبادرات المساعدة والإيواء.
ونقل مرقص تحيات رئيس الجمهورية إلى أهالي الجنوب، مشيراً إلى أنه لمس خلال لقائه به تقديره لصمودهم، الذي وصفه بأنه «همّنا المشترك».
وفي ملف إعادة الإعمار واستعادة الخدمات، أوضح مرقص أن الحكومة تتابع هذه الملفات بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية، مشيراً إلى أنه عقد سلسلة اجتماعات مع عدد من الوزراء والمسؤولين للاطلاع على الخطط والحاجات المتبقية.
وأوضح أن نسبة عودة عمل شبكة الاتصالات في الجنوب بلغت نحو 90 في المئة، فيما تتواصل الجهود لاستكمال التغطية في المناطق التي لا تزال تعاني انقطاعاً، من خلال تعزيز القدرة الاستيعابية لشبكات الألياف الضوئية (الفايبر).
وأضاف أن وزير الصحة أطلعه على الحاجات التي جرى تأمينها للمستشفيات الحكومية في الجنوب، مؤكداً استمرار العمل لاستكمال توفيرها. كما أشار إلى البحث مع رئيس مجلس الإنماء والإعمار والهيئات والإدارات المعنية في المشاريع المنفذة وتلك التي يجري استكمالها، ولا سيما في مجالات الإغاثة والإعمار والإيواء.