ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، مؤكدًا أن الدولة تواصل تنفيذ خططها لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن انعقاده يأتي في أجواء الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، التي وصفها بأنها جسدت عزيمة وإرادة المصريين في الحفاظ على هوية الدولة المصرية واستعادة مسارها الصحيح، لتبدأ مرحلة جديدة من البناء والتنمية في إطار الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبهذه المناسبة، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري، معربًا عن تمنياته بأن تنعم مصر بمزيد من الأمن والاستقرار والسلام، وأن تستمر مسيرة التنمية في مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع، جدد رئيس مجلس الوزراء ترحيبه بالتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن برنامج "تسهيل المرونة والاستدامة".
وأشار إلى أن بيان صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي أسهمت في الحد من تأثيراتها على الاقتصاد الوطني، ومن بينها ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وزيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي إطار متابعة ملفات الخدمات، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات خطة الوزارة لتحويل أكثر من 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، بعد استكمال المواطنين إجراءات توفيق أوضاعهم.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتنظيم منظومة الكهرباء، وتقنين أوضاع العدادات الكودية، وتحقيق العدالة في احتساب استهلاك الكهرباء، مع تبسيط الإجراءات لتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء إجراءات التقنين.
