مدبولي يناقش تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وربط الدعم النقدي بمعدلات التضخم في منتدى مصر 2026
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة محاور الجلسة المخصصة لمناقشة تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ضمن التحضيرات الجارية لانعقاد منتدى مصر 2026، المقرر تنظيمه خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملفات الاقتصادية والاجتماعية.
شارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار استكمال مناقشة محاور الجلسة المخصصة لملف «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، والمقرر عقدها ضمن فعاليات المنتدى، موضحًا أن المناقشات تستهدف استعراض جهود الدولة في دعم مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل.
وأوضح مدبولي أن المناقشات ستتناول سبل تعزيز كفاءة منظومة الدعم، ودراسة آليات الانتقال من الدعم السلعي العيني إلى الدعم السلعي النقدي، مع ربط قيمة الدعم بالتغيرات التي تشهدها الأسعار ومعدلات التضخم، بما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية للفئات المستهدفة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، ومنح المواطنين المستفيدين من الدعم مساحة أكبر من حرية الاختيار، وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية، في إطار العمل على تطوير آليات تقديم المساندة الاجتماعية وتحسين كفاءتها.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الاستماع إلى مختلف شواغل المواطنين والرأي العام بشأن ملف الحماية الاجتماعية، نظرًا لارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين ومستوى معيشتهم.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بنهج المكاشفة والمصارحة في مناقشة هذا الملف، من خلال طرح التحديات التي واجهت الدولة خلال الفترة الماضية، إلى جانب عرض المستهدفات والخطط المقترحة للمرحلة المقبلة.
وأكد مدبولي أن الهدف من المناقشات الموسعة هو الوصول إلى مخرجات واضحة يمكن للحكومة الاستفادة منها عند اتخاذ القرارات المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والدعم، بما يراعي احتياجات المواطنين والتحديات المرتبطة بهذا الملف.
وأوضح أن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة حياتهم ومستوى معيشتهم يمثلان الهدف الأساسي لهذه الجهود، مشيرًا إلى أهمية أن تستند القرارات المقبلة إلى مناقشة مختلف الأبعاد والتحديات المرتبطة بتطوير منظومة الدعم.
