«الفجر» تنشر أبرز ما جاء في الاتفاق المصري الصيني لتعزيز صناعة الإطارات وتوطين الصناعات المغذية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ومجموعة «لينج لونج» الصينية، بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والأتوبيسات والمعدات، بالإضافة إلى السيور الناقلة.
ومن المتوقع أن تصل استثمارات المجمع الصناعي إلى نحو 2 مليار دولار، مع استهداف توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير القدرات والمهارات المحلية، وتعزيز التكامل بين الصناعات المرتبطة بصناعة الإطارات.
وقع مذكرة التفاهم كل من المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيد/ وانج لين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «لينج لونج» الصينية.
وقال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إنه في إطار تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر والصين، تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «لينج لونج»، إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع الإطارات، بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والباصات والمعدات، بالإضافة إلى السيور الناقلة.
وأوضح وزير الصناعة أن المجمع يضم عددًا من الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج، تشمل الكربون الأسود والأسلاك الفولاذية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وبناء سلسلة قيمة متكاملة.
ويستهدف المشروع تعزيز التكامل بين مختلف الصناعات المرتبطة بصناعة الإطارات، بما يدعم زيادة المكون المحلي واستكمال سلاسل الإمداد، خاصة في قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به.
وأضاف وزير الصناعة أن الاستثمارات المتوقعة للمجمع الصناعي تبلغ نحو 2 مليار دولار، ومن المستهدف أن يوفر المشروع أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.
كما يسهم المشروع في دعم نقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير القدرات والمهارات المحلية، وتعزيز التكامل بين الصناعات المختلفة المرتبطة بصناعة الإطارات.
وأشار الوزير إلى أن إنتاج المجمع سيكون موجهًا لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، بما يعزز القيمة المضافة المحلية، ويدعم تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يعزز قدرات القطاع الصناعي على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وتابع المهندس خالد هاشم أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة للتوسع في توطين الصناعات التكميلية والمغذية، وتعميق التصنيع المحلي، واستكمال سلاسل الإمداد، خاصة في قطاع السيارات والصناعات المرتبطة به.
ويستهدف المشروع دعم زيادة المكون المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح المجال أمام زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها.
ويعكس توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الصناعة ومجموعة «لينج لونج» الصينية توجه مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الكبرى، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والصناعية مع الصين، مع التركيز على توطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا، وزيادة فرص العمل، ودعم الصادرات المصرية.
