مدبولي يستعرض تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان
رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من مناقشة التعديلات وصياغتها النهائية لتيسير الإجراءات على المواطنين وإنهاء المشكلات القائمة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال اجتماع بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعديلات المقترحة في العمل على إنهاء مختلف التحديات والمشكلات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.
وأوضح أن الحكومة حرصت على الاستجابة لمطالب المواطنين والتغلب على العقبات التي تواجههم، وهو ما تبلور في إجراء تعديلات تمت صياغتها تشريعيًا من خلال التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة المشكلات الحالية وتسهيل استكمال الإجراءات.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه سيتم الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية التي تسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في إغلاق هذا الملف بصورة نهائية.
وأشار إلى أن ذلك يأتي تمهيدًا لإرسال التعديلات إلى البرلمان، بعد استيفاء مناقشتها في مجلس الوزراء.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أي تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة عدد من التعديلات المقترحة لبعض مواد قانون التصالح، والتي تتيح المزيد من التيسيرات على المتقدمين، كما تمنح مرونة أكبر في إجراءات تصالح المواطنين.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بأخذ الملاحظات التي تم التنويه إليها في الاعتبار، والعمل على صياغة التعديلات بصورة نهائية.
