مدبولي يرد على تساؤلات الصحفيين: دعم القطاع الخاص مستمر والطاقة لن تعود سريعًا لمستويات ما قبل الحرب
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده فى ختام جولته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية.
حقيقة مشروعات التطوير العقاريوردًا على ما أثير بشأن مشروع عقاري باستثمارات تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، أوضح رئيس الوزراء أن المشروع يخص القطاع الخاص بالكامل، ودور الدولة يقتصر على الرعاية والتشجيع، مشيرًا إلى أن الحكومة تدعم جميع القطاعات، سواء الصناعة أو الزراعة أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأضاف أن الدولة تشهد أسبوعيًا توقيع مشروعات جديدة في مختلف المجالات، بما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وفيما يتعلق بتمويل البنوك لمشروعات التطوير العقاري، أكد مدبولي أن القطاع المصرفي يعمل وفق دراسات جدوى تحقق عائدًا اقتصاديًا، موضحًا أن الإقراض يشمل كافة القطاعات مثل الصناعة والسياحة والزراعة، وليس العقارات فقط.
وعن استمرار إجراءات الترشيد، أوضح رئيس الوزراء أن لجنة إدارة الأزمة ستجتمع قريبًا لحسم القرارات، مشيرًا إلى أن تجربة العمل عن بعد يوم الأحد حققت وفرًا ملحوظًا وساهمت في تقليل حركة السيارات، ما يرجح استمرارها.
أكد مدبولي أن أسعار الوقود والطاقة لن تعود سريعًا إلى مستويات ما قبل الحرب، حتى في حال انتهائها، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في بعض الدول، مشيرًا إلى أن عودة الاستقرار الكامل للأسواق قد تستغرق حتى نهاية عام 2026 وفق تقديرات دولية.وشدد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ سياسات ترشيد الطاقة للحفاظ على استقرار الاقتصاد.
نفى رئيس الوزراء ما تردد بشأن تعثر آلاف المصانع، مؤكدًا أن قطاع الصناعة يعمل بصورة مستقرة ويشهد ما وصفه بـ "العصر الذهبي"، موضحًا أن الدولة حرصت على توفير العملة الأجنبية للمصانع لضمان استمرار الإنتاج بكفاءة.
أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس بسرعة تنفيذ مشروع المركز اللوجيستي العالمي للحبوب، والذي يستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الحبوب في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى وجود اهتمام دولي بالمشاركة في هذا المشروع.
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على حصر المصانع المتعثرة، خاصة التي تأثرت بالظروف الاقتصادية، بهدف إعداد برنامج لدعمها وإعادتها للإنتاج، مع إعطاء الأولوية للمصانع التي تأثرت بعوامل خارجية.
أكد مدبولي أن الدولة تستهدف جذب شركتين عالميتين كبداية لتصنيع السيارات محليًا، مع تقديم حوافز قوية خاصة في مجال السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن تحقيق إنتاج سنوي كبير هو أساس نجاح هذه الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات.
