تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الموقف التنفيذي للتمويلات التنموية الموجهة إلى المشروعات المختلفة، وذلك خلال لقائه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لبحث الإجراءات المرتبطة بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية وشركاء التنمية.
واستعرض اللقاء مستجدات التمويلات والمنح التنموية المقدمة من المؤسسات الدولية المختلفة، إلى جانب موقف تنفيذ المشروعات المستفيدة منها، وآليات التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية المستهدفة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التعاون الدولي، نظرًا لدوره الحيوي في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، ومساندة المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات التنموية والخدمية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروعات التي يتم تمويلها من جانب شركاء التنمية، بهدف تعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة وضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأشار مدبولي إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان الاستخدام الفعال للتمويلات التنموية، والعمل على إزالة أي عقبات قد تؤثر على معدلات تنفيذ المشروعات أو تحول دون تحقيق أهدافها.
من جانبه، أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عن تقديره للشراكة الممتدة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.
وأوضح أن هذه الشراكات أسهمت خلال السنوات الماضية في دعم أولويات التنمية الوطنية، وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في قطاعات مختلفة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الخارجية الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات التنموية الجارية، والتي يتم تمويلها من خلال حزم التعاون الدولي والمنح التنموية المقدمة من المؤسسات الدولية المختلفة.
وتناول اللقاء آليات التنسيق المشترك بين وزارة الخارجية والوزارات والجهات المستفيدة من التمويلات والمنح التنموية، بهدف التعامل مع أي تحديات أو عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات.
ويستهدف هذا التنسيق ضمان استمرار تنفيذ المشروعات وفق الخطط والجداول الزمنية المحددة، إلى جانب تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويلات التي يتم توفيرها من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن المنح والتمويلات التنموية يتم توجيهها لدعم مشروعات في مجالات مختلفة، بما يسهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية وتعزيز كفاءة عدد من القطاعات الحيوية في الدولة.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور بدر عبد العاطي استمرار الوزارة في العمل على تعميق الشراكات الدولية، وتعزيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية، إلى جانب تطوير آليات التعاون الدولي بما يدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم تحقيق أهداف التنمية وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وتواصل الحكومة متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، بهدف ضمان تنفيذها بكفاءة وتحقيق النتائج الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، مع العمل على تطوير الشراكات الدولية بما يخدم أولويات التنمية في مصر.