أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتيسير على المستثمرين والمواطنين، من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على جاهزية الحكومة لبدء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، عقب موافقة مجلس النواب عليها، موضحًا أن الموازنة الجديدة تعكس أولويات الدولة في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصدير، وتشجيع الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية.
وأشار مدبولي إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطنين، عبر تمويل الاحتياجات الأساسية، وتوجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة، بما ينعكس في صورة خدمات أفضل وأكثر تأثيرًا.
من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة ستواصل التيسير على المستثمرين والمواطنين من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، مشددًا على أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تمثل أولويات رئيسية في الموازنة الجديدة خلال العام المالي الحالي والسنوات المقبلة.
واستعرض وزير المالية أبرز مؤشرات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أنها تعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات، خاصة تداعيات الأزمات الإقليمية، مع استمرار تحقيق نتائج مالية إيجابية.
وتناول الاجتماع موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والذي يأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، ويستهدف تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز اليقين الضريبي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية سوق المال، ودعم النشاط الاقتصادي، وتقليل المنازعات الضريبية، إلى جانب تخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.
وخلال اللقاء، تابع رئيس الوزراء إجراءات توفير التمويل اللازم للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، حيث أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 90.5 مليار جنيه للهيئة، بزيادة سنوية تبلغ 34.6%، بهدف دعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع الصحة.
كما أشار الوزير إلى استمرار متابعة ملف سداد مستحقات الشركات الموردة للهيئة المصرية للشراء الموحد، بما يضمن استقرار أوضاعها المالية، والحفاظ على انتظام سلاسل الإمداد والتوريد للقطاع الصحي.
