مدبولي: مراكز البيانات أصبحت من القطاعات الأكثر أهمية عالميًا وجذب الاستثمارات

مدبولي: مراكز البيانات أصبحت من القطاعات الأكثر أهمية عالميًا وجذب الاستثمارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية واضحة لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار توجه الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية وحركة البيانات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين، لاستعراض خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية الخاصة بقطاع مراكز البيانات، ومناقشة آليات التعاون بين الجهات المختلفة لتنفيذ هذا الملف الحيوي.

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة التي باتت تمثلها مراكز البيانات في الوقت الحالي، مؤكدًا أن الدولة تستهدف وضع رؤية متكاملة لهذا القطاع بمشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية والتكنولوجية المتاحة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة تهدف إلى دعم البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات الدولة في مجالات التكنولوجيا الحديثة والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وأوضح رئيس الوزراء أن إنشاء مراكز البيانات يرتبط بصورة مباشرة بتوافر الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها، لافتًا إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعدت حصرًا بالمناطق التي تتوافر بها مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، تمهيدًا للاستفادة منها في إقامة هذه المشروعات.

كما أكد مدبولي أهمية وضع إطار تنظيمي وتشغيلي متكامل لقطاع مراكز البيانات، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان كفاءة التشغيل والاستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرضت الجهات المعنية الجهود المبذولة لجذب الشركات العالمية والمحلية للاستثمار في قطاع مراكز البيانات، في ظل المزايا التي تمتلكها مصر، وعلى رأسها موقعها الجغرافي وشبكات الكابلات البحرية الدولية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات المختلفة لتسريع خطوات تنفيذ المشروعات، والاستفادة من الطلب المتزايد عالميًا على خدمات الحوسبة السحابية وتخزين البيانات.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على تشكيل لجنة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء لإعداد استراتيجية واضحة ومتكاملة لتنظيم قطاع مراكز البيانات، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وفي ضوء اهتمام عدد من المستثمرين بإقامة مشروعات جديدة داخل مصر خلال الفترة المقبلة.