عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماعاً لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات مدينة «رأس الحكمة»، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجاسم الزعابي، رئيس دائرة المالية بأبوظبي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة» الإماراتية، وعدد من المسؤولين. وأكد مجلس الوزراء المصري، في بيان رسمي، أن مدبولي قال إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ مشروعات مدينة «رأس الحكمة» بمختلف مراحلها، والعمل على توفير البيئة الداعمة لاستكمال الأعمال وفقاً للخطط المحددة، بالتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية والشريك الإماراتي، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتكامل بين جميع الأطراف، وتذليل أية معوقات قد تؤثر في سير التنفيذ.وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أهمية المشروع باعتباره نموذجاً للشراكة الاستثمارية بين الدولة المصرية والشريك الإماراتي، وتجسيداً لعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لافتاً إلى حرص الحكومة على متابعة مستجدات تنفيذ المشروع بصورة مستمرة، وتوفير مختلف أوجه الدعم والتنسيق اللازمين لدفع معدلات العمل، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية والاستثمارية للمشروع.وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، ومتابعة مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها، إلى جانب بحث أوجه التعاون والتنسيق بين الجهات المصرية المعنية ومجموعة «مدن القابضة» الإماراتية.وأكد مجلس الوزراء أن مشروع «رأس الحكمة» يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات والمؤسسات الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية، ويسهم في تنويع مصادر الدخل وتعظيم الاستفادة من المقومات الواعدة التي تتمتع بها مصر.كما يمثل المشروع نقلة نوعية في جهود التنمية العمرانية والسياحية بالساحل الشمالي، من خلال إقامة وجهة متكاملة تضم أنشطة سياحية واستثمارية وخدمية متنوعة، بما يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، ويدعم جذب المزيد من السائحين، وزيادة الطاقة الفندقية، وتنويع المنتج السياحي، وتعظيم مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.وأضاف مجلس الوزراء أن المشروع يسهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات التشييد والبناء والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية وغيرها، فضلاً عن إتاحة فرص واسعة أمام الشركات المصرية والموردين المحليين للمشاركة في أعمال التنفيذ والتشغيل، بما يدعم نشاط القطاع الخاص، ويعزز المكون المحلي في المشروعات التنموية الكبرى.وفي ختام الاجتماع، تم تأكيد مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية والشريك الإماراتي، والمتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، والعمل على سرعة إنجاز الأعمال وفقاً للمخططات المحددة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاستثمارية والتنموية للمشروع، وتعظيم عوائده الاقتصادية والاجتماعية، ودعم جهود الدولة في تنمية الساحل الشمالي وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة توفر فرص العمل وتعزز النمو الاقتصادي.
