"الاقتصاد" كثّفت حملاتها الرقابية: محاضر ضبط وإنذارات ومحاضر بحق مولدات الجنوب
حفيدة ترامب فاجأت وفد الصين بالبيت الأبيض.. وغنت له طفلة قبل سنوات
سلام أمام الأمم المتحدة: 3 تحديات مصيرية أمام لبنان لاستعادة الدولة
لبنان وصندوق النقد: هل يكفي الاتفاق للخروج من الأزمة؟!
البابا لاوون من فرنسا: لا تعتادوا الحروب
محاولات لمنع تسليم ابن عم الأسد إلى دمشق... ماذا في التفاصيل؟
كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "إنّ العدالة لا تُبنى بالانتقائية، ولا يجوز أن تبقى أي قضية قضائية رهينة حساباتٍ سياسية أو مقايضاتٍ تشريعية. فربط قانون العفو العام بأي قانونٍ آخر، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام، لا يشكّل مقاربةً تشريعيةً سليمة، لأن لكل قانون فلسفته وأهدافه ومساره المستقل. وإذا كانت هناك ملفات شابتها شبهات في المحاكمات أو في آليات عمل القضاء العسكري خلال مراحل سابقة، فإن معالجتها يجب أن تتم وفق معايير قانونية واضحة وموحّدة، تُنصف كل من تعرّض لظلم، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق الضحايا، بعيدًا من الانتقائية أو الإفلات من العقاب. إنّ بناء الدولة يبدأ بقضاءٍ مستقل، وعدالةٍ متساوية تطبَّق على الجميع، لا بعدالةٍ تُدار وفق موازين القوى أو الاعتبارات السياسية، لأن دولة القانون لا تقوم إلا عندما تكون العدالة فوق الجميع".
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
إشـتـرك بالمجموعة البريدية
أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني
